عرض عدد من الصيادين بمحافظة الفيوم مشكلاتهم على اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم فى لقائه معهم، وأكد الصيادون للمحافظ أنهم يعانون دائما من تجاهل المسئولين بالمحافظة. واستنكر الصيادون، خلال لقائهم القرار الغريب والمفاجئ من الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بوقف إمداد بحيرات قارون والريان بزريعة أسماك الطوبارة والسهلية، خاصة أن بحيرة وادى الريان لم تصل إلى نصف الخطة الموضوعة لها، والتى وافق عليها رئيس الهيئة فى بداية الموسم، رغم كثرة الزريعة فى مراكز التجميع التى تورد هذه الزريعة، وقيام المزارع الأهلية والمهربين باستغلالها، وأنه عندما صدر هذا القرار فى نهاية شهر مارس اجتمعت لجنة تنمية بحيرات الفيوم، وقالوا إنهم أرسلوا مذكرة لرئيس الهيئة تطالبه بإلغاء هذا القرار، والسماح باستكمال الخطة من هذه الزريعة، حفاظا على مصدر رزق هؤلاء الصيادين، ومراعاة للبعد الاجتماعى لهم، وقام رئيس الهيئة بتحويل الطلب إلى الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل للاستفسار عن القرار ولم يتم الرد عليه حتى الآن. وأضافوا أن موسم التنمية أوشك على الانتهاء فى شهر مايو، وعبروا عن دهشتهم من موقف منطقة وادى النيل بالفيوم، والتى من شأنها تنمية هذه البحيرات والبحث عن سبل لزيادة الثروة السمكية بها، مؤكدين أنها وقفت عاجزة عن المطالبة بحقوق هؤلاء الصيادين المنتمين إليها، واكتفت بالخطاب الذى أرسلته فى اجتماع لجنة التنمية. وتساءل الصيادون: من المسئول عن هذه القرارات العشوائية؟ ولماذا لم يتم الرد على سبب وقف إمداد البحيرة بالزريعة؟ومن يطالب لهؤلاء الصيادين بحقوقهم بعد تخلى منطقة وادى النيل وجمعية الصيادين عنهم؟. وناقش الصيادون مشكلة قيام منطقة وادى النيل بتأجير جزء من بحيرة الريان لأحد المستثمرين، وقالوا إن هذا الجزء متصل بالبحيرة، وإنه عندما اكتشف الصيادون ذلك ذهبوا للمحافظة، وتم فسخ التعاقد على المنطقة المؤجرة، لأنه لا يجوز تأجيرها حيت تم تأجيرها بمساحة 60 فدانا بينما هى فى الحقيقة أكثر من 500 فدان، علاوة على اتصالها بالبحيرة، وقد صدر قرار رئيس الهيئة فى شهر يناير 2011 بفسخ التعاقد وإرجاع الوضع لطبيعته بعد أن قام المستثمر بسد الفتحة بينه وبين البحيرة وطالب الصيادين بمنطقة وادى النيل بفتح القطعة المؤجرة على البحيرة منذ ثلاثة أشهر، ولم يتم الاستجابة لهم تاركين المستثمر يستغل هذه القطعة حتى الآن. وقال الصيادون، إن جمعية الصيادين بالريان قامت ببيع المقر وأخذ مقر غيره أقل تكلفة، وباعت12 كشكا علاوة على عدم المطالبة بحقوق الصيادين، وطالبوا بحل مجلس الإدارة وتعيين أو انتخاب مجلس آخر، حيث أن رئيس الجمعية يتولى المنصب منذ حوالى 20 سنة.
