أعلن المهندس عادل الموزي المفوض العام علي قطاع الأعمال في أول تصريح له بعد تعيينه مفوضاً علي قطاع الأعمال باختصاصات وزير عدا اصدار التشريعات. أنه سيتم اليوم صرف 70 مليون جنيه كرواتب وحوافز لعمل الغزل والنسيج. قال "الموزي" أنه بدأ مهامه بملف شركات الغزل والنسيج لكونه قطاعا هاما ويحتاج لحلول فورية. مشيرا إلي أنه سوف يتم العمل في ملفات إعادة الهيكلة وموقف الدولة من الشركات العائدة بموجب أحكام قضائية. كانت "المساء" قد انفردت السبت الماضي بنشر خبر تحت عنوان 4 ملفات ساخنة أمام مفوض قطاع الأعمال. وأكدت فيه انه سيتم صدور قرار من الجنزوري بتفويض المهندس عادل الموزي لقطاع الأعمال العام خلال ساعات وحددت "المساء" 4 ملفات هامة أمام المفوض العام وهي أجور العاملين بالغزل والنسيج والشركات العائدة للدولة التي تم خصخصتها وصندوق إعادة الهيكلة والمطالب الفئوية للعاملين بالشركات التابعة. ومن كواليس اصدار القرار علمت "المساء" ان تجمهر العاملين بالغزل والنسيج امام هيئة الاستثمار لصرف رواتبهم والحوافز المتأخرة كان سبباً في سرعة اصدار القرار حيث يوجد 70 مليون جنيه بصندوق إعادة الهيكلة تم تحويلها من وزارة المالية لهذا الغرض لكنها توقفت بسبب عدم وجود مفوض عام للتوقيع بالموافقة علي الصرف مما دفع د. الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الاتصال بالموزي يطلب منه التوقيع للصرف الا انه اكد انه لا يجوز له قانوناً التوقيع لعدم وجود صفة قانونية له حتي ان الدكتور الجنزوري اعتقد ان قرار التفويض الأول سار حتي الآن علي الرغم من تولي وزير لقطاع الأعمال بعد الموزي مما ألغي قرار التفويض الأول فأدرك الجنزوري الخطأ وسارع بتوقيع قرار التفويض.
