أثار رفض مدير الافصاح في البورصة المصرية تخفيض راتبه من 55 ألف جنيه شهريا إلي 44 ألف جنيه التزاما بقرار رئيس مجلس ادارة البورصة بترشيد النفقات بعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأسواق المال الانتباه حول حجم المرتبات الضخمة التي يحصل عليها عدد كبير من المديرين والقيادات في البورصة والبنوك والبترول بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر والتي تستدعي تكاتف الجميع حول ترشيد الانفاق. قال د. حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع حدود قصوي للأجور في الجهاز الاداري للدولة ووظائف البنوك والبترول والبورصة والاتصالات حتي تنجح خطة رئيس الوزراء في خفض النفقات موضحا انه ليس من الطبيعي ان يحصل البعض علي مرتبات تتخطي 50 ألف جنيه شهريا ولا يحصل الغالبية علي 500 جنيه فقط. من جانبه قال هشام عامر مدير "ادارة الافصاح" بالبورصة والذي رفض خفض راتبه أنه سيلجأ للقضاء لحفظ حقوقه.. مشيرا إلي ان رفضه ينبع من عدم صدور أي قرار بخصوص الحد الأقصي للأجور مما يعني مخالفة رئيس البورصة للقانون في تخفيض راتبه. أشار إلي أن حصوله علي 55 ألف جنيه شهريا ليس رقما مبالغا فيه علي حد قوله بالاشارة الي ارتفاع معدل المرتبات في الأوساط المالية نظرا لحساسية وخبرات الوظائف المقدمة. أضاف: د. محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ان قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للوائح المنظمة ووقف حدود سلطاته التي يمنحها له القانون.. مشيرا إلي انه ليس من العدل ان تنادي ثورة يناير بوضع 1200 جنيه حد أدني للأجور ويرفض بعض المديرين تخفيض رواتبهم إلي أكثر من 40 ألف جنيه. أشار إلي ان متوسط الأجور في مجال سوق المال شهد انخفاضا كبيرا في الأونة الأخيرة. علمت "المساء" ان د. محمد عمران رئيس البورصة يصل مرتبه إلي حوالي 60 ألف جنيه شهريا. الا ان عضويته بعدد من الشركات مثل "مصر لنشر المعلومات". "مصر للمقاصة" ترفع مرتبه الي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا. وافق 19 من كبار المديرين ورؤساء القطاعات بالبورصة علي خفض مرتباتهم استجابة لقرارات رئيس البورصة بينما عارض القرار مدير الافصاح.
