وسط أجواء مضطربة ، نالت العديد من اتهامات غياب العدالة في توزيع الرواتب ، مجتمع البورصة المصرية.. وهو ما أدي إلي تكرار العديد من دعوات الاعتصام والإضراب حتي نهاية الأسبوع الماضي ، التي خرج بعض منها إلي وسائل الإعلام ، رغم تكتم إدارة البورصة - غالبا - علي مثل هذه الأحداث. وكان أن شهدت أماكن التداول عددا من المشادات بين أعضاء اللجنة النقابية بالبورصة ورئيسها د. محمد عمران ، ونائبه د. خالد النشار. الأزمة بدأت عندما قال عمران لثمانين من العمالة المؤقتة أن البورصة ليست في حاجة لكم وأنها لا تحتاج سوي 100 موظف من 370 يعملون بها ، لذا سوف يقوم بتجديد العقود مع خفضها بنسبة 10% لمن يقل راتبه عن 10 آلاف جنيه و15% لمن يفوق ذلك تصريحات عمران أثارت غالبية العاملين بالبورصة ، إذ نجحت مجموعة منهم في جمع 120 توقيعا لعقد اجتماع طارئ.. إلا أن عمران قرر تدارك الموقف قبل التصعيد ودعا لعقد اجتماع يتفادي من خلاله الأزمة.. ولكن لم يستجب له إلا عدد قليل. وأكد عمران لمن شاركوه اللقاء أن الموقف المالي الذي تمر به البورصة يحتم اتخاذ قرارات تقشفية ، وإنه لم يقصد إهانة العاملين.. ووعدهم بدراسة تثبيتهم في 30 يونيو المقبل. وهو ما قوبل بالاعتراض ، إذ تعالت المطالبات برحيل عمران ونائبه وفتح ملفات الفساد في البورصة المصرية ، ومنها : مبني البورصة بالقرية الذكية ، الذي تجاوزت تكلفته 160 مليون جنيه. ورفض (المؤقتون) ، كذلك فصل أي عامل من العاملين بالبورصة ، أو تقليص عدد المستشارين العاملين بالسوق منذ ما يقرب من 10 سنوات. ورفض العاملون وجود عمران رئيسا للبورصة ، كونه عضوا سابقا بأمانة سياسات الحزب الوطني (المنحل) بالإضافة إلي خالد النشار (نائبه) الذي عمل لفترة طويلة بوزارة الداخلية ، كضابط بجهاز مباحث أمن الدولة ! واستمرارا لمسلسل تصاعد الأزمة.. قام عمران بتحويل نائب رئيس قطاع العضوية (هشام عامر) إلي الشئون القانونية بالبورصة ، متهما إياه بالتحريض علي التجمهر ، وتعطيل العمل والإضرار بالصالح العام. وهو ما دفع هشام عامر إلي الدخول في اعتصام مفتوح أمام مبني البورصة احتجاجا علي ما أسماه تعسف إدارة البورصة.. وقيام الإدارة بإحالته للتحقيق. وقال عامر لنا : إن البورصة تحاول دائما التكتم علي كل قضايا الفساد ، أو من يحاول فضحها. الأمر دفعنا بالتبعية لاستقصاء الحقيقة، إذ حصلنا علي قائمة تضم رواتب العاملين بالسوق علي مدار الخمس سنوات الأخيرة ، وما تعكسه هذه الأرقام من طبيعة ما يحدث داخل سوق الأوراق المالية. القائمة ضمت : أحمد أبو حسن - إدارة الرقابة علي الشركات ويحصل علي 54,713,5 جنيه ، مدحت نافع - إدارة المخاطر 52,222,6 جنيه ، وجيه مصطفي أمين - الإدارة القانونية 13,248,8 ، عاطف ياسين - الأمانة الفنية وإدارة القضايا -29,938,7 . هبة الصيرفي- إدارة البحوث - 06,327,11 ، د. وفاء أبو النصر - إدارة قيد الشركات 33,557,9 جنيه ، حسام الحسيني الشريف 500,27 ألف ، حاتم أحمد مختار شافعي 500,27 ألف ، العميد محمد عصام 14,295,13 ، العميد محمود عمارة 56,611,.9 بينما تتراوح رواتب رؤساء القطاعات ما بين 35و55 ألف جنيه. ووفقا لما ذكره مصدر مسئول بالبورصة ، فإن رئيس قطاع البورصة يتقاضي مبلغ 155 ألف جنيه.. وتم تخفيضه إلي 23 ألفا. وأوضح المصدر أن هناك 76 موظفا بنظام العقود ، اقترب موعد تعيينهم.. ونظرا لرفض رئيس البورصة الاستغناء عنهم قرر خفض رواتبهم التي تتراوح ما بين2500 جنيه و10 آلاف جنيه بنسبة 10% بينما لم تمس رواتب الأقل من 2500 جنيه. وأشار إلي أن عائدات البورصة قد هبطت بنسبة حادة نتيجة تراجع أحجام التداول من متوسطات 2 مليار إلي 150 مليون جنيه يوميا ، موضحا أن رؤساء القطاعات يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 35و55 ألف جنيه شهريا بدون الحوافز.. وهي رواتب مبالغ فيها في ظل الأوضاع الحالية. ووفقا لهيكل الأجور في البورصة المصرية الذي حصلنا علي نسخة منه فإن نائب رئيس القطاع يتقاضي حدا أدني 12 ألف جنيه وحد أقصي 127 ألف جنيه ، ومدير عام الإدارة يتقاضي 10 آلاف جنيه كحد أدني و22 ألف جنيه كحد أقصي، بينما مدير الإدارة 18 ألف جنيه (حد أقصي) ، ورئيس القسم 250,11 ألف جنيه. من جانبه قال لنا نائب رئيس البورصة د. خالد النشار أن أوضاع البورصة المالية والأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري هي التي دفعت إلي تقليص رواتب الموظفين ، وأننا سوف نسعي إلي عودتها مرة أخري إلي ما كانت عليه قبل الأزمة فور تحسن الأحوال الاقتصادية في البلاد. ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتم الإشارة فيها إلي أزمة تفاوت المرتبات في البورصة المصرية. إلا أنه في عهد رئيس البورصة المصرية السابق ماجد شوقي تقدم أمين العام اللجنة النقابية ببلاغ للنائب العام ضد شوقي.. وتناول البلاغ فساد الهيكل المالي والإداري بالبورصة. يذكر أن محمد عمران تولي رئاسة البورصة المصرية في 21 سبتمبر 2011 خلفا لمحمد عبد السلام ، وقد شغل من قبل نائب رئيس البورصة في الفترة من 2006 وحتي 2010 كما شغل أيضا منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات ، وهو أستاذ التمويل بكلية التجارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
