أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا جاء فيه في اطار التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمام الشعب المصري العظيم ببناء مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطي كامل والتزامه التام أمام الشعب في ان يتم هذا بنزاهة وشفافية يؤكد علي ما يلي: 1- ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي يقين بالدور الحيوي والفعال لشعب مصر العظيم في عملية التحول الديمقراطي وارتباطا بذلك يدعو المواطنين المصريين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بنفس الدرجة من الوعي والجدية التي أبهرت العالم اجمع من خلال الاقبال غير المسبوق والمشاركة الايجابية من كل المواطنين للادلاء بأصواتهم واختيار الاصلح ووضع مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبار. 2- ان نجاح الاجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات ما كان لها ان تكون علي هذا المستوي دون وعي وتعاون شعب مصر العظيم ونحن نؤكد علي أهمية استمرار هذا التكامل بين الشعب وكل من القضاء والشرطة والقوات المسلحة والحرص علي اتمام هذه العملية الانتخابية من خلال التصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها. 3- يجدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة التزامه الكامل بنزاهة وشفافية الانتخابات وكذا احترام نتائج هذه الانتخابات التي تعس ارادة الشعب المصري العظيم ويؤكد علي أهمية تمكين نواب الشعب من ممارسة كافة مهامهم في التشريع والرقابة. 4- يعرب المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن تقديره الكامل للتضحيات التي قدمها شهداء ومصابو ثورة 25 يناير لصالح بلدنا العظيم بما في ذلك احداث ماسبيرو والتحرير ويتابع بكل اهتمام كافة الاجراءات المتخذة لحصول اسر الشهداء علي حقوقهم وتقديم الرعاية المناسبة للمصابين ويؤكد علي اهمية قيام كافة الجهات المعنية بحتمية وسرعة تقديم التكريم المادي والمعنوي والرعاية اللائقة والقضاء علي كافة السلبيات التي تعوق تقديم كافة الحقوق لهؤلاء المواطنين الشرفاء. 5- سبق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الاشارة إلي دور المجلس الاستشاري في ابداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والاحداث المتعلقة بشئون البلاد وطبقا لقرار انشائه بما يحقق التواصل بين المجلس الأعلي والقوي والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر ويجدد المجلس الأعلي تأكيده علي الالتزام باقتصار مهمة المجلس الاستشاري علي ذلك وبشكل توافقي بين الجميع ولا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أي مجالس أخري منتخبة وسينتهي دوره بانتخاب رئيس الجمهورية. 6- يدعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة كافة الأحزاب والقوي السياسية إلي المزيد من الحوار والمساهمة الايجابية في الرأي والمشورة واضعين في الاعتبار المصلحة العليا للوطن التي تفرضها متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا حتي يكتمل البناء المؤسسي للديمقراطية وتسليم المسئولية إلي حكومة مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب.