تمكنت البورصة المصرية من تعويض 20 مليار جنيه من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الماضي التي اقتصرت علي جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب اجازات السنة الهجرية والانتخابات وسط تفاؤل المتعاملين بعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد في ضوء الأجواء التي سرت عليها المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية والتي فاقت ايجابياتها كل التوقعات. سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 319 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع قدره 0.7% عن الأسبوع الماضي كما قفز مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 8.14% بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 1.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 236 مليون ورقة منفذة علي 70 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 297 مليون ورقة منفذة علي 90 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه. وقال خبراء أسواق المال إن الاستقرار السياسي انعكس بشكل ايجابي علي أداء البورصة المصرية مشيرين إلي ان ردة الفعل بدأت تظهر علي العديد من أسهم القطاعات بالسوق خاصة أسهم القطاع العقاري وسط مشتريات قوية من مستثمرين أفراد مصريين وعرب وأجانب. وأرجع أحمد عبدالحميد مدير بشركة لتداول الأوراق المالية نشاط أسهم قطاع العقارات إلي الهبوط الشديد الذي سجلته أسهم هذا القطاع منذ الثورة فضلاً عن امتلاكها لأصول تقدر بالمليارات مما يجعل تقييماتها مرتفعة مقارنة بأسعارها الحالية. ونشطت أسهم شركات طلعت مصطفي وبالم هيلز للتعمير وعامر جروب وجميعها شركات عقارية كبري مملوكة لكبار رجال أعمال كما نشطت العديد من أسهم المضاربات في القطاع العقاري أيضاً منها الاسماعيلية للتطوير العمراني ومينا للاستثمار السياحي والعقاري. وأشار عبدالحميد إلي أن أسهم القطاع المصرفي تعد من القطاعات التي تأثرت إيجابياً بالاستقرار السياسي وتأثرت سريعاً خاصة أسهم البنك التجاري الدولي. وقد استحوذت الأسهم علي 96.18% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.82% خلال الأسبوع. سجلت تعاملات المصريين نسبة 58.84% من اجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة 34.07% والعرب علي 7.09% وذلك بعد استبعاد الصفقات.