أكد د.كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني أن الحكومة الجديدة سيحتفظ فيها فيما بين ثمانية وعشرة وزراء بحقائبهم الوزارية. اثنان منهم من حكومة ما قبل الثورة وما بين ستة إلي ثمانية وزراء من حكومة دكتور عصام شرف.. مشيرا إلي أن المصلحة العامة اقتضت احتفاظ هؤلاء الوزراء بحقائبهم. اضاف انه سيحرص علي تمثيل الشباب في هذه الوزارة بثلاث حقائب وزارية وحقيبتين للمرأة. أوضح في لقائه بالصحفيين انه استعرض كشفاً بأسماء الوزراء الحاليين وليس سرا أن كثيرا منهم لم يسبق له التعامل معهم. كما انه أمضي الساعات الطويلة الماضية في بحث كافة الترشيحات التي جاءته من مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية وهو ما دعاه للانتظار. أشار إلي انه التقي ستة من المرشحين لتولي حقائب وزارية وان التقاءه بهم لا يعني بالضرورة أن يتولوا حقائب وزارية حيث انه مازال يجري مباحثاته ومشاوراته مع كافة المرشحين كما التقي أيضا بالعديد من أعضاء الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة والحركات والائتلافات الثورية وحرص علي الاستماع لآرائهم ورؤياهم من منطلق ايمانه بحق الجميع في إبداء رأيه في تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وسيواصل مشاوراته علي مدار اليوم الجمعة آملا أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري في موعد أقصاه غداً السبت. ** وردا علي سؤال ل"المساء" حول الجدل الثائر بشأن صلاحيات مجلس الشعب القادم ومدي أحقية الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة؟.. أكد د.الجنزوري ان الجميع يعلم ان النظام في مصر مازال رئاسيا وأن الذي يملك تعيين الحكومة هو رئيس الجمهورية. ** وفي سؤال آخر ل"المساء" حول طبيعة العلاقة بين حكومة الإنقاذ الوطني التي يسعي لتشكيلها وبين المجلس الاستشاري المزمع تشكيله بالتشاور مع المجلس العسكري؟.. أكد د.الجنزوري انه من منطلق الصلاحيات التي ستتمتع بها حكومته سيكون هناك اتصال دائم بين كافة الأطراف الثلاثة وهي المجلس العسكري وحكومته والمجلس الاستشاري وذلك من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد. ونفي د.الجنزوري ما تردد من انه سيأتي بوزير مدني لتولي مسئولية وزارة الداخلية مؤكدا ان الظروف الحالية لا تسمح بذلك. كما نفي ما تردد حول توليه مسئولية أي وزارة خاصة المالية قائلا: "أنا شبعت وزارات قبل كده" ففيما سبق توليت مسئولية وزارات التخطيط والتعاون الدولي والحكم المحلي والشباب والرياضة والطيران المدني في وقت واحد وكانت الظروف تضطرني لذلك أما الآن فلا يمكن لي عمل ذلك..أكد د.الجنزوري انه سيكون هناك وزارة للاستثمار وأخري للتموين والتجارة الداخلية من أجل ضبط الأسعار. قال ان من أهم أولويات وزارته باعتبارها حكومة إنقاذ ملف الأمن وبحث كيفية إعادة الأمن للشارع المصري وسيكون الحكم الوحيد في قدرتنا علي القضاء علي الانفلات الأمني هو المواطن نفسه الذي يجب أن يشعر بذلك. أضاف أن من أولويات حكومته أيضا الاهتمام ببعض المشروعات الكبري التي سبق وانفق عليها ما يقرب من 15 مليار جنيه وأهملت مثل المشروعات بتوشكا وسيناء وشرق التفريعة والعوينات ومشروع شمال خليج السويس بالاضافة للاهتمام بانعاش الصناعة المصرية حيث لدينا أكثر من 1600 مصنع بالمدن المختلفة مثل العاشر من رمضان.
