قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد النظام السوري. مؤكدا دعم جهود الجامعة العربية من أجل الخروج من الأزمة في سوريا وحماية المدنيين وذلك من خلال إرسال بعثة مراقبين علي الأرض. وأفاد بيان أصدره وزراء الخارجية الأوروبين في بروكسل أن العقوبات الجديدة سوف تمتد إلي العديد من القطاعات في سوريا من بينها قطاعا الطاقة والمال والقطاع البنكي والتجاري كما تشمل كافة الأشخاص والكيانات المتورطة في أعمال العنف أو تلك التي تؤيد النظام , مؤكدا مواصلة دعم المعارضة السورية. وأعلن البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لإقامة شراكة جديدة وطموحة وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا فور رحيل نظام بشار الأسد. وتزامن ذلك مع قرار وزارة الخزانة الأمريكية بوضع محمد مخلوف خال الرئيس السوري بشار الأسد وأوس أصلان الذي قالت إنه لواء في الجيش السوري علي قائمة سوداء, كما حظرت أي تعاملات للأمريكيين معهما. وجاء ذلك في إطار عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد المسئولين المذكورين وشركتين من سوريا لدعمهم الحكومة, كما دعت إلي ممارسة مزيد من الضغوط لوضع حد للعنف ضد المحتجين. وشملت العقوبات أيضا مؤسسة الإسكان العسكرية باعتبارها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام, وأيضا المصرف العقاري الذي قالت الوزارة إنه يدير عمليات اقتراض للحكومة. وقالت الوزارة إن من الضروري تصعيد الضغط علي الحكومة السورية لوقف استخدام الأساليب الوحشية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وفي المقابل. أعلنت سوريا تعليق عضويتها في الاتحاد من اجل المتوسط الي حين قيام الاتحاد الاوروبي بالتراجع عن الاجراءات التي فرضها علي سوريا. وأعلن ذلك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السوري. من جهتها. قالت نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان ان سوريا في حالة حرب أهلية حاليا مع سقوط أكثر من أربعة الاف قتيل وزيادة عدد المنشقين عن الجيش الذين يحملون السلاح ضد حكومة الرئيس بشار الاسد. وأضافت في مؤتمر صحفي: ¢نقدر الرقم عند 4000 .. لكن المعلومات الموثوقة التي تأتينا تشير في الحقيقة الي أن الرقم أعلي من ذلك بكثير.¢ وتابعت: ¢قلت في اغسطس أمام مجلس الامن انه عندما يزيد عدد المنشقين الذين يهددون بحمل السلاح ستكون هناك حرب أهلية. هذا ما أصف الوضع به في الوقت الحالي.
