"امنذ قيام ثورة يناير كثر الحديث عن سلبيات المجلس القومي للمرأة. والمجلس القومي للأمومة والطفولة. لارتباطهما بسوزان مبارك حرم الرئيس السابق. مع الربط بين سوزان وبعض القوانين التي تبنتها هذه المجالس مثل "الخلع.. والرؤية".. وضرورة إعادة النظر فيها باعتبارها قوانين صدرت لمجرد إرضاء الهانم علي حد قول البعض!!.. بل إن بعض المنظمات والجمعيات الأهلية طالبت بحل المجلسين تحت شعار: "اهدم بقايا النظام القديم"!! لمساء" ناقشت الخبراء في مجال المرأة. والمنظمات الأهلية.. فرفض معظمهم فكرة الحل. مطالبين فقط بإعادة هيكلة هذه المجالس. واختيار المسئولين عنها وفق معايير محددة تضمن تبنيها لقضايا المرأة الحقيقية وموضحين أن قوانين المرأة صدرت بعد جهود وليس بفضل حرم الرئيس السابق وأنها مكتسبات لابد من الحفاظ عليها. * في البداية تقول د.فرخندة حسن.. "الأمين العام للمجلس القومي للمرأة": إن المجلس القومي للمرأة مجلس حكومي رسمي يمارس عمله سواء في وجود أو عدم وجود قرينة الرئيس.. فهو مثل أي جهاز بالدولة ويعمل به 500 موظف. وله برنامج ودور يؤديه ومازال يعمل يومياً بشكل مستمر. أشارت إلي أن هناك تمسكا بشرعية المجلس الذي قدم خدمات جليلة للمرأة طوال 11 عاماً منها تنمية مهارات المرأة ومساعدة المرأة الفقيرة في الحصول علي بطاقات الرقم القومي وتدريبها علي خوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري. فالمجلس ليس مجلس هوانم. بل كيان رسمي يهدف لتبني قضايا المرأة وتعزيز أدوارها. كلام خاطئ * نهاد أبوالقمصان.. رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.. تقول: لا أرجح حل المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه سوزان مبارك. لكن أطالب بتطهيره من عناصر الفساد والأعضاء الذين تم اختيارهم دون أن يكون لهم أدني خبرة أو مهارة في هذا المجال.. كذلك منع قياداته الحالية من ممارسة أي صلاحيات حتي يتم انتخاب واختيار عناصر صالحة وقادرة علي ممارسة أعمالها دون تسلط أو تمييز. أكدت أن ما يقال عن أن قانون الخلع والرؤية والحضانة وغيرها من قوانين الأحوال الشخصية تم إصدارها بفضل جهود سوزان مبارك وأنها أحد إنجازاتها.. وأخذ ذلك ذريعة لرفع دعاوي قضائية من البعض بإلغاء هذه القوانين بعد تسميتها بقوانين الهانم. مرفوض تماماً من أكثر من 30 منظمة وجمعية للمرأة.. فهي لم تكن قوانين سوزان مبارك. بل هي مكاسب حقيقية جاءت بعد مجهود شاق من معظم تلك المنظمات وعلي رأسها رابطة المرأة العربية والمركز المصري لحقوق المرأة.. ولم تشرع هذه القوانين إلا بعد الرجوع إلي خبراء الدين والتأكد من شرعيتها والتي تمثل درع حماية تستند إليها المرأة التي تعاني من زوج سييء لا تطيق معاشرته.. وذلك طبقاً لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بل إنها تتعرض لإيذاء بدني ونفسي واستيلاء علي أموالها وغيرها من الأسباب. * د.هدي بدران.. رئيس رابطة المرأة العربية.. أكدت رفضها التام لما يثار من جانب بعض المستشارين بشأن إلغاء القوانين التي صدرت وقت تولي سوزان مبارك مسئولية المجلس القومي للمرأة. مثل قانون الخلع والقوانين التي تمثل حماية للمرأة. مشيرة إلي أن هذه القوانين تم التوصل إليها بفضل جهود العديد من المنظمات والجمعيات. وليس بأمر مباشر من سوزان مبارك. أضافت أن ما يطرح عن ضرورة حل المجلس القومي للمرأة ورفض تمثيل قياداته للمرأة المصرية دولياً ليس الحل الأمثل. لكن يمكن إعادة هيكلة المجلس واختيار كوادر ذات خبرة في مجال المرأة وتوسيع أنشطته والقضاء علي أوجه الفساد والسلبيات التي خلفها النظام السابق.. بالإضافة إلي ضرورة قيام المجلس بتعاون حقيقي مع الجمعيات والمنظمات النسائية الصغيرة والارتقاء بها لتكون عنصراً فاعلاً في تحريك قضايا المرأة والقيام بأدوار إيجابية فيها. * د.يُمن الحماقي "أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس" تري أن المجالس التي تولتها سوزان مبارك وإن كان لها بعض التجاوزات. لكنها قدمت جهداً كبيراً في مجالات المرأة خلال الفترة الماضية. فلا يمكن هدم ما تحقق من إنجازات لمجرد مهاجمة فرد!! أكدت أن المنظمات النسائية التي تطالب بحل المجلس القومي للمرأة هي نفسها كان لها أدوار أصيلة في المجلس وكانت تقدم آراء وأفكاراً يتم العمل بها. فمن المؤكد أن الهجوم هدفه كسب مواقع!! أشارت إلي أن ما يتردد عن أن إصدار قانون الخلع كان تلبية لرغبة "الهانم" غير صحيح لأن مثل هذه القوانين شرعية وتم الرجوع فيها للجهات الدينية وأكدها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشريعة الإسلامية لا تجبر امرأة علي العيش مع زوجها لمجرد رفضها له. فما بالنا بما تعانيه العديد من السيدات من ظلم وإيذاء؟!.. لكن إذا كان بهذه القوانين بعض التجاوزات فيمكن دراستها وحلها. أضافت أنه في المنتديات واللقاءات الدولية والاتفاقيات ومن أهمها "السيداو" التي تعني مكافحة التمييز. تشترط ألا تعبر الحكومة بمفردها عن المرأة. فكانت الجمعيات الأهلية تقوم بكتابة تقرير الظل لتقيم عمل الحكومة في هذا الصدد.. لذلك بدلاً من تجريح الآخر. مطلوب وضع معايير لاختيار المتميز واستبعاد من يشوبه فساد. والاستمرار في الأنشطة الإيجابية والبناء عليها وتجنب السلبي. * د.إيناس أبويوسف.. رئيس مركز بحوث المرأة بكلية الإعلام.. أكدت أن إيقاف العمل بالمجالس التي كانت تقودها سوزان مبارك فكرة غير منطقية.. فهل لمجرد مهاجمة شخص يتم حل مجالس كان لها دور إيجابي في معالجة قضايا المرأة واعتبارها من بقايا النظام السابق؟!.. فمثلها مثل باقي المجالس التي لها مشاكلها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان. والمجالس المتخصصة. فلماذا يتم تسليط الضوء فقط علي المجلس القومي للمرأة وبشكل خاص؟!.. موضحة أنه إذا قمنا بتطبيق هذه النظرة فلماذا لم نقم أيضاً بحل اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي كان يرأسه أنس الفقي.. أحد رموز النظام السابق وغيره من الوزارات التي كان يديرها الوزراء المحبوسون وتصبح البلد بهذه الطريقة بلا مؤسسات أو نظم تحكمها!! أوضحت أن كل نظام له إيجابيات ومساوئ.. وكان للمجلس القومي للمرأة دور ناضج في مجال المرأة وإن كان هناك ما يشوبه. فيمكن إعادة هيكلته واختيار رئيس له بالانتخاب واستبعاد الأنشطة غير الفاعلة ودعم الأنشطة الجيدة والتوسع فيها. ووضع رؤية تضم أداء أفضل. أشارت إلي أن المجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة قدما إنجازات عديدة للمرأة وما يتردد عن أن المجلس كان له القرار الأوحد في كل ما يخص المرأة ويلعب دور الممثل للمرأة المصرية في المحافل الدولية.. كلام غير صحيح والدليل أن هناك اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة. وكان المجلس القومي للمرأة يقدم تقريرا للأمم المتحدة بما حققته الدولة في هذا الشأن وكانت الجمعيات الأهلية تقوم أيضاً بإرسال تقرير الظل بما تراه في هذا الصدد.. كما أن هناك قوانين وحقوقا تم إنجازها في مجال المرأة من خلال الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية. أكدت أن البعض يحاول أيضاً أن يروج لتراجع وضع المرأة بعد غياب سوزان مبارك عن الساحة. فهناك من يقول إن المرأة تراجعت سياسياً ولن تشارك إلا بأعداد محدودة في انتخابات مجلس الشعب القادمة. وهذا الكلام غير صحيح.. فالمرأة مازالت متواجدة ولها دور بارز منذ ثورة يناير. وتقبل علي خوض المعارك الانتخابية بجميع المحافظات. * نائلة علوبة.. سيدة أعمال.. تقول: إن التي حققت مكانة كبيرة للمرأة ورفعت شأنها عالياً هي السيدة هدي شعراوي.. ليس كما يقال إن المرأة حصلت علي حقوقها بفضل سوزان مبارك. حيث قامت هدي شعراوي بالمستحيل وتحقيق مزايا عديدة وتعريف الآخرين بما تتمتع به المرأة من قدرات وإمكانيات. وتعتبر خير من مثَّل المرأة. وأكثر الشخصيات النسائية الوطنية. لكن بعيداً عن العهد الماضي يجب التفكير في قضايا المرأة والحفاظ علي ما وصلت إليه من مزايا ومكاسب. لذلك علي جميع الجهات والمنظمات النسائية بذل جهد مشترك من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات. * د.عبلة إبراهيم.. مدير إدارة الأسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية.. تقول: إنها كانت عضواً مؤسساً وعاملاً وفعالاً في عدد من مؤسسات المرأة منها رابطة المرأة العربية. والمركز المصري للمرأة. والمرأة الجديدة.. ومن خلال مشاركتها شهدت أن سوزان مبارك كانت المسيطر علي المجلس القومي للمرأة. وتختار من تريد لعضوية المجلس. ولا تريد أن يكون أحد غيرها صاحب القرار.. وكانت تحارب المنظمات النسائية الصغيرة. فبدلاً من أن يدعم المجلس المجتمع المدني كان يقوم بدور المتحدي والمواجه له!! أشارت إلي أن المرأة أصبحت في وضع يرثي له في ظل الثورة المضادة والتيارات الدينية المتزمتة ومحاولة الضغط علي الحكومة والضرب بكل ما تحقق من إنجازات في صالح المرأة مثلما يحاول البعض إلغاء قوانين الخلع باعتبارها قوانين تم تفصيلها خصيصاً للهانم رغم أن منظمات المرأة والمجتمع المدني كانت صاحبة أدوار رائدة فيها. أضافت أن الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال المرأة يجب أن تتضافر جهودها ويتسع نشاطها لتغطي ربوع مصر. وأن تعمل علي تنقية المجلس القومي للمرأة من رموز الفساد وبقايا النظام. واختيار عناصر جيدة.
