كثر الحديث والانتقادات فيما بعد ثورة يناير لكل ما هو متعلق بشئون المراة وظهرت دعوات لحل المجلس القومي للمراة لتجد المرأة نفسها بعد الثورة بين شقي الرحي. وأصبحت مكتسباتها السياسية والاجتماعية التي دافعت عنها طيلة اعوام عديدة مهددة, خاصة بعد الدعوات التي تطالب بإعادة النظر في قوانين الخلع والرؤية. المفاجاة كانت اختفاء القيادات النسائية من الائتلافات الشبابية للثورة وتراجع دورهن في الحياة السياسية والاجتماعية وازدياد المطالب الخاصة بحل المجلس وتخليصه من عباءة رموز النظام البائد. تقول فرخندة حسن الامينة العامة للمجلس القومي للمرأة ان المجلس يعمل بآلية حكومية وليس جمعية اهلية وتم انشاؤه في اطار دستوري مثل المجلس القومي للسكان والمجالس القومية المتخصصة, مؤكدة ان سوزان مبارك كانت مجرد عضوة في المجلس وتم اختيارها لرئاسته بالانتخاب ولكن بعد الثورة ابتعدت تماما عن شئون المجلس ومازال المجلس يعمل بدونها. وتشير الي ان المجلس يقوم بعمله كما كان قبل اندلاع الثورة من تمكين اقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الجديدة بالمحافظات, ومراجعة القوانين التي تصدر وعمل مقترحات لتعديل القوانين التي بها شبهة تمييز ضد المرأة, كما لفتت الي ان غالبية الاحزاب الموجودة علي الساحة تدربت داخل المجلس القومي للمرأة ومنها حزب الوفد وحزب التجمع والمصريين الاحرار. واكد الناشط السياسي صلاح سليمان انه لابد من اعادة تشكيل اي مؤسسة كانت في عهد النظام البائد وخاصة المجالس المتخصصة بحيث ان المجلس القومي للمرأة لابد من اعادة تشكيله من جديد وتغيير نمط الادارة حتي ينتقل العاملون به من نمط الموظفين الي مناضلين ونشطاء حقيقيين للدفاع عن حقوق المرأة مضيفا ان اداء المجلس قبيل الثورة كان مجرد اداء احتفالي اكثر من كونه موضوعيا ولم يتم رصد اي نشاط اجتماعي له منذ تشكيله. وتوضع الدكتورة عزة كريم رئيسة مركز وسائل الاتصال من اجل التنمية للمرأة ان المركز تقدم بطلب بعد الثورة لعصام شرف رئيس الوزراء السابق لاعادة هيكلو المجلس القومي للمرأة مرفق بتصور كامل عن كيفية تكوينه من جديد وآليات التفعيل الا أن دعوتها هي وغيرها من النشطاء السياسيين لم تلق اي اهتمام, مؤكدة ان المجلس التزم الصمت رغم الانتهاكات العديدة التي كانت تتعرض لها المرأة في ظل عهد مبارك. كما اوضحت ان التصور لاعادة هيكلة المجلس قائم علي هيكلته بطريقة تجعله اداة لخدمة كل النساء المصريات, حتي يكون بيروقراطيا ولا يتبع رئاسة الجمهورية, وان تلعب منظمات المجتمع المدني دورها الاستشاري في المجلس, بالاضافة الي تبسيط اليته حتي يستوعب عددا من الموظفين اقل ومحنكين ومدركين لدورهم ولديهم نشاطات في مجالات المرأة المتعددة للنهوض بقضايا المرأة والكفاءة تكون معيار اختيارهم وليس المحسوبية كما كان في السابق, وانه لابد من ان يكون عين مراقبة للقوانين التي تصدرها الحكومة لمنع التمييز ضد المرأة ويشجع علي وجود قوانين تضمن حقوقها. وطالب المحامي جمال زهران بضرورة حل المجلس القومي للمرأة وكذلك المجلس القومي للطفولة, حيث انه ليس من المنطقي ان تظل هذه المجالس التي يرأسها فلول النظام السابق تعمل وتسلب اموال الشعب بعد الثورة, خاصة وان زوجة المخلوع سوزان مبارك مازالت ترأس المجلس وفرخندة حسن مازالت الامينة العامة رغم تحويلها للتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وتم منعها من السفر, مشيرا الي انه اذا كان من الصعب الغاء المجلس دستورديا فمن السهل حله وذلك بقرار من المجلس العسكري القائم باعمال رئيس الجمهورية مثلما تم حل المجالس المحلية. واكدت نهاد ابو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة ان المجلس القومي هيئة وطنية تخدم كل النساء في مصر وتم تشكيله في اطار الاتفاقيات المصرية والتوجه التنموي فعلينا الايقاء عليه ونحن بحاجة الي اعادة هيكلته, وانه ليس هناك من يملك قرار الغائه او حله لانه يتبع رئاسة الجمهورية وهو مجلس قومي متخصص ويعبر عن كل شرائح المرأة المصرية ليعبر عن معاناة قطاع واسع من الشعب خاصة وان ثلث الاسر المصرية تعولها امرأة و22% من سوق العمل الرسمي نساء لذا فهو وضع معقد وتري ان الحكومة تاخرت كثيرا في اصدار قرار اعادة هيكلة المجلس وكان من المفترض اعادة هيكلته في ابريل الماضي مع مجلس حقوق الانسان حتي تهدا الانتقادات التي توجه له وتعوقه عن اداء عمله, مشيرة الي انه لابد من أن يراس المجلس شخصيات محترمة لديها رؤية تنموية واسعة وشاملة, بالاضافة الي البعد عن المركزية حتي يعبر عن نساء مصر, بخلاف الحاق رجال قضاء ورجال دين لان قضايا المرأة ليست معزولة عن المجتمع وتؤثر فيه ويتاثر بها, وان يتم اختيار العاملين به علي اساس مدي مساهمة هذا الشخص في قضايا المرأة سواء بالابحاث او الدراسات التي اجراها ولابد من ان يضم شباب الثورة.
