السلمي ينفي الاستقالة .. ويتحدي معارضي الوثيقة

نفي د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي تقديمه لاستقالته مجددا وتمسكه بوثيقة المبادئ الدستورية باعتبارها ليست جديدة أو بدعة وأن كل المعارضين سبق أن أشادوا بها.
قال السلمي في حوار تليفزيوني لبرنامج "مصر تقرر" علي قناة "الحياة 2" الفضائية بثته الليلة الماضية ان الإخوان المسلمين شاركوا في صنع الوثيقة وكان لهم اعتراض بسيط عليها وهو ألا تصدر في شكل إعلان دستوري مؤكدا أن فريق عمل الوثيقة راعي الاطلاع علي كل الوثائق السابقة عليها.
وحول الدعوة إلي مليونية 18 نوفمبر والمطالبة بإقالته من منصبه. قال السلمي إن إقالته تأتي في حالتين. إما أن يقرر هو بنفسه الاستقالة. أو أن يطالب الشعب بإقالته. معربا عن اعتقاده بأن الأمر الثاني لا يمكن أن يحدث لأن الشعب يتفق معه ومع وثيقته التي أيدتها "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحزاب "الكتلة المصرية" و125 حزبا ومنظمة من منظمات المجتمع المدني.
دعا نائب رئيس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين إلي مواصلة الحوار بشأن وثيقة المبادئ الدستورية موضحا ان وثيقة المبادئ الدستورية تم إقرارها في اجتماع عقد يوم 21 يوليو 2011 وكانت تحتوي علي كل بنودها الحالية ما عدا المادتين 9 و10. وأن د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ود. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة قد وافقا علي الوثيقة بشكلها الأخير دون المادة 9 و10 في مكتبه بمجلس الوزراء وكان ذلك في شهر أغسطس قبل الأحداث الصحية التي مر بها.
دافع نائب رئيس الوزراء عن المادتين 9 و10 المثيرتين للجدل. وقال إن المادة 10 لها شبيه في المادة 182 من دستور 1971 ولم يعترض عليها جهابذة القانون الدستوري حيث ان حماية الوطن من أولي مهام القوات المسلحة وحماية معلوماتها وتسليحها ومناقشة الموازنة جملة واحدة هو لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن.
قال د. علي السلمي إن قواتنا المسلحة المصرية ليست القوات المسلحة السورية حيث قامت بحماية الثورة وانحازت للشعب من أول يوم وتضامنت مع المطالب المشروعة للشعب. وليس هناك أحد يتمسك بالثورة حتي الآن سوي القوات المسلحة فقد رفضت المحاكمات الاستثنائية. وحتي الرئيس السابق مبارك يتم محاكمته أمام القاضي الطبيعي.
أوضح ان الوقت الحالي هو المناسب لصدور الوثيقة حيث ان أولي مهام مجلسي الشعب والشوري اختيار اللجنة التأسيسية والدليل علي أهمية الشخصيات التي يتم اختيارها هي أن الإعلان الدستوري حدد مدة اختيار اللجنة التأسيسية "6 أشهر". وهي نفس المدة التي حددها لوضع الدستور فلو كان المشرع يقصد اختيار أعضاء اللجنة من مجلسي الشعب والشوري ما كان يستغرق الأمر أكثر من أسبوع.
أكد السلمي ان الدولة المدنية هي صمام الأمان لمصر وأن قيام دولة عسكرية لن يحدث. مشيرا إلي أن المجلس العسكري وعد أكثر من مرة انه لن يسيطر علي السلطة. وليس هناك أي فرصة لاستمرار الحكم العسكري لأن المجلس لا يريد أن يلتف علي المرحلة الحالية ولا يوجد مرشح له في انتخابات الرئاسة مستدركا بالقول: "قد يكون هناك مرشحون كانوا ينتمون للمؤسسة العسكرية في السابق ولكنهم ليسوا من المجلس العسكري ولا حتي يدعمونه".
وحول عدم ترشح أحد من الوزراء في انتخابات مجلس الشعب قال السلمي إنه تم التوافق علي أن الحكومة الحالية منشغلة بالكثير من الأمور وعليها أن تدير العملية الانتخابية لتخرج بالنزاهة المرجوة. ولذلك لم يترشح أحد من الوزراء سواء كان حزبيا أو غير حزبي.
توقع السلمي مرور الانتخابات بسلام لأن الرهان علي الشعب المصري وعلي ذكائه ورغبته في استعادة تملكه للوطن. وقال إنه إذا جرت الانتخابات بالشفافية المتوقعة فإن الشعب يريد ديمقراطية وسيتم التخلص من بقايا النظام السابق. والاحتمال الأكبر هو أن يصل الشعب لهذا الهدف.
وحول حكم تصويت المصريين في الخارج وعدم طعن الحكومة علي هذا الحكم. قال السلمي إن الحكم صدر تعبيرا عن إرادة المصريين في الخارج وانهم متساوون أمام القانون الذي لا يفرق بين مصري وآخر سواء في الداخل أو الخارج. والحكومة رأت عدم الطعن علي الحكم وسارعت في إيجاد الحلول للعقبات التي كانت تقف أمام تنفيذ هذا الحكم وكيفية حماية تصويتهم.
كشف د. علي السلمي النقاب عن أن مشروع "قانون الغدر" قد أعيد من المجلس العسكري بغرض عرضه علي اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء لإقراره في صورته النهائية. وان الحوار مستمر ومتصل بشأنه. وان المسودة الأخيرة هي الآن لدي وزير العدل. وعطلة عيدالأضحي هي التي أخرت إصداره.
أوضح ان قانون الغدر سيتم إقراره في أول اجتماع للجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم يقره مجلس الوزراء ويتم ارساله مرة أخري للمجلس العسكري ليصدر به القانون.
وحول تشكيل المجلس الأعلي للصحافة قال السلمي إنه تم مراعاة أمرين في هذا التشكيل وهو اختصار عدد الشخصيات العامة والذي كان يبلغ 40 شخصية وأصبح 11 فقط الآن. بالإضافة إلي رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ولم يرد في نص القانون الصحف المستقلة ولذلك لم يعين منها أحد. مشيرا إلي أنه مع وجود أحزاب كثيرة رأينا الاقتصار علي 5 صحف حزبية فقط. وتمت مراعاة الأقدمية في الاختيار. بينما روعيت الاعتبارات الموضوعية في اختيار الشخصيات العامة من مفكرين وأدباء مصريين نفتخر بهم جميعا.
وحول ما إذا كان هناك تغييرات مرتقبة في قيادات الصحف القومية قال السلمي إنها ستكون فيمن يتجاوز السن القانونية "60 عاما" وسنري إذا كان سيتم مد السن حتي 65 عاما أم لا. ونحن لا نحتاج لحركة تغيير عامة في القيادات الصحفية حالياً.
كشف نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي أن أول اجتماع للمجلس الأعلي للصحافة سيناقش إمكانية عقد مؤتمر كبير للصحافة القومية تناقش فيه أشكال الملكية والإدارة والتخطيط والهدف من وجودها وأوضاع الصحافة الورقية في ضوء انتشار الصحافة الالكترونية.