نفى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي اليوم السبت تقديمه لاستقالته، مجددا تمسكه بوثيقة المبادئ الدستورية باعتبارها ليست جديدة أو بدعة، وأن كل المعارضين سبق أن أشادوا بها. وقال السلمى في حوار تليفزيونى لبرنامج "مصر تقرر" علي قناة "الحياة 2 "الفضائية بثته مساء السبت: إن "الإخوان المسلمين" شاركوا في صنع الوثيقة وكان لهم اعتراض بسيط عليها وهو ألا تصدر في شكل إعلان دستوري، مؤكدًا أن فريق عمل الوثيقة راعى الاطلاع علي كل الوثائق السابقة عليها. وحول الدعوة إلى مليونية 18 نوفمبر والمطالبة بإقالته من منصبه، قال السلمي: إن إقالته تأتي فى حالتين، إما أن يقرر هو بنفسه الاستقالة، وإما أن يطالب الشعب بإقالته، معربًا عن اعتقاده بأن الأمر الثاني لا يمكن أن يحدث، لأن الشعب يتفق معه ومع وثيقته التى أيدتها "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحزاب "الكتلة المصرية" و125 حزبا ومنظمة من منظمات المجتمع المدنى. ودعا نائب رئيس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين إلى مواصلة الحوار بشأن وثيقة المبادئ الدستورية، موضحًا أن وثيقة المبادئ الدستورية تم إقرارها في اجتماع عقد في 21 يوليو 2011 وكانت تحتوي علي كل بنودها الحالية ما عدا المادتين 9 و10، وأن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، قد وافقا علي الوثيقة بشكلها الأخير دون المادة 9 و10 في مكتبي بمجلس الوزراء،" وكان ذلك في شهر أغسطس قبل الأحداث الصحية التي مررت بها." ودافع نائب رئيس الوزراء عن المادتين 9 و 10 المثيرتين للجدل، وقال: إن المادة 10 لها شبيه فى المادة 182 من دستور 1971 ولم يعترض عليها جهابذة القانون الدستورى، حيث إن حماية الوطن من أولى مهام القوات المسلحة وحماية معلوماتها وتسليحها فضلا عن أن مناقشة الموازنة جملة واحدة هو لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن. وقال الدكتور على السلمى فى حواره، إن قواتنا المسلحة المصرية ليست القوات المسلحة السورية، حيث قامت بحماية الثورة وانحازت للشعب من أول يوم وتضامنت مع المطالب المشروعة للشعب ، وليس هناك أحد يتمسك بالثورة حتي الآن سوى القوات المسلحة "فقد رفضت المحاكمات الاستثنائية، وحتي مبارك يتم محاكمته أمام القاضي الطبيعي. وأوضح أن الوقت الحالى هو المناسب لصدور لوثيقة حيث إن أول مهام مجلس الشعب والشوري هي اختيار اللجنة التأسيسية، والدليل علي أهمية الشخصيات التي يتم اختيارها هي أن الإعلان الدستوري حدد مدة اختيار اللجنة التأسيسية 6 أشهر، وهي نفس المدة التي حددها لوضع الدستور، "فلو كان المشرع يقصد اختيار أعضاء اللجنة من مجلسي الشعب والشوري ما كان يستغرق الأمر أكثر من أسبوع." وأكد السلمي أن الدولة المدنية هي صمام الأمان لمصر وأن قيام دولة عسكرية لن يحدث، مشيرا إلى أن المجلس العسكري وعد أكثر من مرة أنه لن يسيطر علي السلطة، وليس هناك أي فرصة لاستمرار الحكم العسكري، لأن المجلس لا يريد أن يلتف علي المرحلة الحالية ولا يوجد مرشح له فى انتخابات الرئاسة، مستدركا بالقول:" قد يكون هناك مرشحون كانوا ينتمون للمؤسسة العسكرية فى السابق ولكنهم ليسوا من المجلس العسكري ولا حتي يدعمونه". وحول عدم ترشح أحد من الوزراء فى انتخابات مجلس الشعب، قال السلمي: إنه تم التوافق علي أن الحكومة الحالية منشغلة بالكثير من الأمور وعليها أن تدير العملية الانتخابية لتخرج بالنزاهة المرجوة، ولذلك لم يترشح أحد من الوزراء سواء كان حزبيا أو غير حزبى. وتوقع السلمي مرور الانتخابات بسلام لأن الرهان علي الشعب المصري وعلي ذكائه ورغبته فى استعادة تملكه للوطن، وقال إنه إذا جرت الانتخابات بالشفافية المتوقعة، فإن الشعب يريد ديمقراطية وسيتم التخلص من بقايا النظام السابق، والاحتمال الأكبر هو أن يصل الشعب لهذا الهدف. وحول حكم تصويت المصريين فى الخارج وعدم طعن الحكومة علي هذا الحكم، قال السلمي إن الحكم صدر تعبيراً عن إرادة المصريين فى الخارج، وأنهم متساوون أمام القانون الذي لا يفرق بين مصري وآخر سواء فى الداخل أو الخارج، والحكومة رأت عدم الطعن علي الحكم وسارعت فى إيجاد الحلول للعقبات التي كانت تقف أمام تنفيذ هذا الحكم وكيفية حماية تصويتهم. وكشف الدكتور على السلمي النقاب عن أن مشروع "قانون الغدر" قد أعيد من المجلس العسكري بغرض عرضه علي اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء لإقراره فى صورته النهائية، وأن الحوار مستمر ومتصل بشأنه، وأن المسودة الأخيرة هي الآن لدي وزير العدل، وعطلة عيد الأضحي هي التي أخرت إصداره . وأوضح أن قانون الغدر سيتم إقراره فى أول اجتماع للجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم يقره مجلس الوزراء، ويتم إرساله مرة أخري للمجلس العسكري ليصدر به القانون. وحول تشكيل المجلس الأعلي للصحافة، قال السلمي: إنه تم مراعاة أمرين في هذا التشكيل، وهو اختصار عدد الشخصيات العامة والذي كان يبلغ 40 شخصية وأصبح 11 فقط الآن، بالإضافة إلي رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ولم يرد فى نص القانون الصحف المستقلة، ولذلك لم يعين منها أحد، مشيرا إلى أنه مع وجود أحزاب كثيرة رأينا الاقتصار علي 5 صحف حزبية فقط، وتمت مراعاة الأقدمية فى الاختيار، بينما روعيت الاعتبارات الموضوعية فى اختيار الشخصيات العامة من مفكرين وأدباء مصريين نفتخر بهم جميعا. وحول ما إذا كان هناك تغييرات مرتقبة فى قيادات الصحف القومية،قال السلمي إنها ستكون فيمن يتجاوز السن القانوني ( 60 عاما ) وسنري إذا كان سيتم مد السن حتى 65 عاما أم لا، ونحن لا نحتاج لحركة تغيير عامة فى القيادات الصحفية حاليا. وكشف نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى أن أول اجتماع للمجلس الأعلي للصحافة سيناقش إمكانية عقد مؤتمر كبير الصحافة القومية تناقش فيه أشكال الملكية والإدارة والتخطيط والهدف من وجودها، وأوضاع الصحافة الورقية فى ضوء انتشار الصحافة الإلكترونية. وأوضح السلمي أن لديه تحفظات كثيرة علي الصحف القومية "التى انقلبت علي عقبيها فى يوم وليلة، مما أفقد القائمين عليها مصداقيتهم، فقد كانوا من أشد المحبين للنظام السابق وفجأة أصبحوا من أشد المعارضين له".
