اكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت تأجيل إعلان الكشوف النهائية لاسماء جميع المرشحين لانتخابات الشعب والشوري والتي كان من المقرر إعلانها اليوم إلي حين صدور حكم الإدارية العليا غدا في الطعون المقدمة ضد حكم القضاء الإداري بالمنصورة القاضي باستبعاد اعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشيح لعضوية المجالس النيابية. أضاف ان حكم الإدارية العليا سيكون حكماً نهائياً لا يجوز الطعن عليه وسيكون ملزما للجنة العليا للانتخابات. اكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس اللجنة الفنية باللجنة العليا للانتخابات ان اعضاء الحزب الوطني المنحل لم يتقدموا للترشيح بصفتهم ينتمون إلي الحزب الوطني وانهم غير معلومين لدي اللجان الفرعية بالمحافظات أو لدي اللجنة العامة للانتخابات وان المتقدمين تقدموا تحت مظلة أحزاب أخري او مستقلين. علي جانب آخر أكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي وصاحب دعوي حل الحزب الوطني التي صدر فيها حكم الإدارية العليا انه تقدم بطلب تفسير للحكم حتي تكون الكلمة الفصل في هذا الأمر للمحكمة الإدارية العليا التي هي صاحبة الولاية القانونية في العزل العام مشيراً إلي أن العزل ليس من اختصاص القضاء الإداري. أضاف: توجهت الي المحكمة الإدارية العليا بطلب تفسير للحكم الذي صدر لصالحي بحل الوطني علي أن يشمل التفسير حق الاعضاء في الترشيح من عدمه مع ملاحظة انه قد ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة العليا عبارة هذا نصها "اما بشأن أعضاء الوطني المنحل فانه يستطيع الاعضاء الذين لم يتم اتهامهم في قضايا فساد ولم يثبت في حقهم إدانة ان يشكلوا فيما بينهم حزباً جديداً يتخلون فيه عن فساد الماضي ويتجنبوا الاخطاء والمخالفات التي ارتكبت في الوطني المنحل.. وقال الفضالي انه يستنتج من ذلك ان المحكمة الإدارية العليا تسير في اتجاهها للتعامل بالشرعية الدستورية بشأن حقوق المواطنين بحيث يصبح العزل ضرورياً وحتميا في حالة ثبوت مبررات هذا العزل. علي جانب آخر وكما انفردت "المساء" في عددها الصادر أمس انهالت الطعون علي المحكمة الإدارية العليا للطعن في حكم القضاء الإداري بالمنصورة وتنظر المحكمة غدا أول طعن في هذا الشأن.