مشروعات التنمية.. تنطلق من الصعيد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة 6.5 مليار جنيه بمشاركة مجموعة من الشباب والمهندسين المنفذين للمشروع.
استمع الرئيس السيسي لشرح تفصيلي من المهندس حسين جلال. رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان حول تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة.
قال المهندس إن المبني الإداري هو مبني التحكم والتشغيل للمشروع. ويشمل كل المكونات سواء المفيضات أو الأهوسة الملاحية. أما تشغيل محطة الكهرباء فيتم من خلال وحدة التشغيل الموجودة في المحطة. لافتاً إلي أن الميزة من إنشاء تلك المحطة هي تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ علي البيئة.
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح مفصل من مدير عام غرفة التحكم والتشغيل بمشروع قناطر أسيوط الجديدة المهندس محمود علي عبدالعليم.
قال عبدالعليم إنه تم تنفيذ قناطر أسيوط بأعلي المواصفات العالمية سواء في التصميم أو التصنيع أو التنفيذ أو أنظمة التشغيل والتحكم.. معرباً عن فخره بأنه تم تنفيذ بوابات هذا المشروع في مصر وبأيدي مصرية. موضحاً أن وزن البوابة 150 طناً بعرض 17 متراً وارتفاع 6 أمتار و60 سم.
من جانبه.. قال المهندس أسامة محمد مهندس تركيبات بمشروع قناطر أسيوط الجديدة: إن غرفة التحكم تشتمل علي أنظمة للتعرف علي حركة الملاحة في نهر النيل.
أكد أن غرفة التحكم الخاصة بمشروع قناطر أسيوط الجديدة تشتمل علي شاشة خاصة بمراقبة والتحكم في بوابات المفيض بالتنسيق مع محطة التوليد وذلك من خلال برنامج إدارة المياه ومنظومة التحكم الترابطي والتحكم الجماعي للبوابات مع المحطة بالإضافة إلي توضيح عدد البوابات ومدي جاهزيتها للعمل وإظهار أي أعطال تظهر بالبوابات.
أشار إلي وجود شاشة أخري توضح العلاقة الوثيقة ما بين بوابات المفيض التابعة لوزارة الري ومحطة التوليد التابعة لوزارة الكهرباء. فضلاً عن إمكانية التعرف علي كافة الأعمال التي تتم بالبوابات.
كان في استقبال الرئيس السيسي لدي وصوله أسيوط الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القاريء الشيخ "خالد الجارحي".
وعقب ذلك القي محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية كلمة أكد فيها أن الدولة المصرية تبنت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي صاغته الحكومة ودعمه الشعب لثقته في قيادته السياسية ولإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات.
أضاف عرفان أن البرنامج بدأ تنفيذه من خلال حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية التي بدأت تؤتي نتائجها متمثلة في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحسن أداء الميزان التجاري.
أوضح أننا نعي حكومة وشعبا أن الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح الاقتصادي تتمثل في دفع معدلات الاستثمار الحكومي والخاص بشكل متسارع يضمن معدلات للنمو الاقتصادي تفوق معدلات النمو السكاني.
مشيرا إلي أن دعم عجلة الاستثمار والبناء يعتبر أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادي ولفت عرفان إلي أن تحديات عظيمة تواجه دولتنا في مجال الأمن المائي وإدارة المياه ومع استمرار معدلات الزيادة السكانية وتركيزها بالوادي والدلتا تأتي معظم مواردنا المائية والمتجددة من خارج البلاد موضحا أن الأجيال المتعاقبة تحتاج إلي رفع مستوي الإدراك والوعي إلي أهمية الحفاظ علي الثروة المائية وتأمينها لأنها هبة الله سبحانه وتعالي للمصريين علي مر الزمان.
قال الوزير محمد عرفان "إن الدولة سارعت لوضع المحاور الاستراتيجية التي تمكنها من استخدام التكنولوجيا الحديثة لترشيد وتجديد ورفع كفاءة استخدام المصادر المائية المتاحة لديها فكانت خطتها العاجلة لعام "2018 - 2021" والتي رصد لها مبلغ 40 مليار جنيه لتحقيق عائد مائي يبلغ 10 مليارات متر مكعب سنويا وذلك بخلاف ما تم إنهاؤه من مشروعات خلال الفترة "2014 -2018" باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه متضمنة حفر وتجهيز آبار جوفية وتشغيل جانب منها بالطاقة الشمسية مع تطوير مجري نهر النيل ودعم البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعي وتطوير أنظمة الصرف المغطي كذا أعمال تطهير وتكريك المجاري المائية وأعمال الحماية من السيول وحماية السواحل والشواطيء المصرية.
أوضح أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة للعيان في الحفاظ علي موارد الدولة المائية واستغلالها الأمثل لصالح التنمية المستدامة ومنها البحيرات الطبيعية التي حبانا الله بها.
أضاف "أن الرئيس السيسي أطلق المشروع القومي لتطوير بحيرة المنزلة والتي تعد من أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر في ضوء تقليص مساحتها إلي 250ألف فدان بعد أن كانت 491 ألف فدان عام 1993 نتيجة تعرضها للتعديات وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر".
أشار إلي أنه "تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية من محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط وهيئة الثروة السمكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم وضع محاور رئيسية للتطوير من خلال تقسيم البحيرة إلي 3 قطاعات يعمل بها ما يزيد علي 100 حفار بري ومائي لتنفيذ أعمال الانتهاء من إزالة النباتات المائية والتعديات بإجمالي مساحة 31 مليون متر مربع".
أكد أنه يتم حاليا تكريك وتطهير البواغيز الواقعة علي الطريق الدولي الساحلي بطول 18 كم فضلا عن إنشاء طريق يبدأ من حدود محافظة دمياط وربطه مع محور 30 يونيو بطول حوالي 85كم وأضاف "ومن المنتظر عقب تنفيذ أعمال التطوير أن تتم زيادة المسطح المائي للبحيرة ومساحات الصيد الحر وتحسن خواص المياه وارتفاع إنتاج البحيرة من الأسماك لتزيد علي 100 ألف طن سنويا مع إنشاء حزام الأمن الذي سيساهم في القضاء علي التعديات".
قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية "استكمالا لما قامت به الدولة من جهود للحفاظ علي النيل شريان الحياة نفتتح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بإجمالي تكلفة 6.5 مليار جنيه لتلبية احتياجات 5 محافظات هي "أسيوط. المنيا. بني سويف. الفيوم. الجيزة" لتحسين الري في إجمالي 1.6 مليون فدان وتم تنفيذها بارتفاع أعلي من القناطر القديمة بما يحسن من أنظمة الري وأيضا الكوبري العلوي الذي يربط بين ضفتي النيل الشرقية والغربية بحمولة 70 طنا وبعرض 19 مترا وهو مكون من 4 حارات مرورية".
وأضاف عرفان أن المشروع الثاني الذي سيتم افتتاحه هو تشغيل 25 بئرا جوفية للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد مشيرا إلي أن وزارة الموارد المائية أعدت برنامجا لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من السولار شملت في مرحلتها الأولي 161 بئرا بكل من الوادي الجديد وتوشكي والواحات البحرية بجنوب سيناء وتم الانتهاء من حوالي 48% منها.
أوضح أن المشروع يهدف إلي الحفاظ علي الخزان الجوفي من السحب الجائر وسيساهم في توفير حوالي 17.5 مليون جنيه سنويا قيمة تكلفة تشغيل بالوقود.
أشار عرفان إلي أن تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية بتشكيل مجموعات عمل طبقا للتخصصات الفنية لكل مشروع وتم التواجد الميداني خلال تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة كما تم إنهاء إجراءات حوكمة إدارة المشروع بالكامل وذلك بالتنسيق مع المختصين بوزارتي الكهرباء والموارد المائية والري.
ولفت إلي أن اللجنة قامت بالتأكيد علي إتمام وتوريد وتركيب كافة المعدات الفنية من توربينات وبوابات ومولدات وإجراءات الاختبارات الجافة والرطبة ووحدات التوربينات واختبار المعدات الخاصة بالهويس والتأكد من صدور شهادات التشغيل وتنفيذ اختبارات مراقبة الجودة للأعمال الاعتيادية واختبار منظومة الحريق بالمشروع وتشغيل البوابات وتوفير المياه المطلوبة لتحسين الري وتحسين أداء الملاحة النهرية من خلال 2 هويس حيث تم تخفيض زمن المرور من 45 دقيقة إلي 11 دقيقة فقط.
قال رئيس هيئة الرقابة الادارية أن الدولة تولي أهمية كبيرة للحفاظ علي الآثار حيث تم إجراء مراجعة ميدانية دقيقة لكافة مخازن الآثار علي مستوي الجمهورية للتأكد من كفاءة أعمال التخزين ويجري تجهيز مخازن استراتيجية لنقل الآثار المخزنة إليها تحت إشراف أثريين.
أوضح أن افتتاح متحف سوهاج القومي يأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة والاهتمام بمحافظات الصعيد وتنميتها وتشجيعها لعودة السياحة النيلية من القاهرة إلي أسوان مشيرا إلي أنه تم وضع حجر الأساس للمشروع عام 1998 وتوقف العمل به لسنوات طويلة إلي أن صدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2016 بأن يتم تجاوز كل العقبات التي تحول دون استكماله وتم الانتهاء من إنشاء المتحف بمساحة إجمالية 8700 متر مربع بتكلفة 72 مليون جنيه.
وأكد عرفان في ختام كلمته أن مصر تقف إلي جانب شبابها الواعد وتسعي بكافة السبل لتأمين مستقبلة باعتباره ذخيرته للمستقبل مشدداً علي أن الشباب هو مستقبل هذا الوطن وعماده الحقيقي وأن هيئة الرقابة الإدارية تقدر دور الدولة والحكومة المصرية في دفع معدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي وتجدد العهد باستمرار دعمها لكافة مؤسسات الدولة من خلال جهودها بالضرب بيد من حديد علي الفساد والمفسدين في كافة القطاعات وعلي كل المستويات.
استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي إدارة وتنمية وتخطيط الموارد المائية وما تم إنجازه خلال الفترة ما بين 2014/2018 والمخطط 2018/.2022
أشار عبدالعاطي خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة بحضور الرئيس السيسي إلي أن وزارة الموارد المائية والري تدير شبكات الترع والمصارف في النيل الرئيسي بطول 1550 كيلو متراً. وشبكات الترع والمصارف بطول 55 ألف كيلو متر. ومنشآت مائية تتضمن 48 ألف منشأة بين قناطر وكباري وصحراء وصحارات ومجاري مائية مغطاة 2000 كيلو وآبار جوفية 56 ألف بئر و583 محطة رفع وأعمال حماية من السيول 117 مخراً صناعياً. و138 سد إعاقة وتخزين. و700 خزان أرضي و21 حاجز حماية و220 بحيرة صناعية وخلال الأشهر القادمة سيتم عمل 50 بحيرة في جنوب سيناء وقال الوزير: نقوم بإدارة الشواطئ في سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وسواحل سيناء 3500 كيلو ونقوم بعمل حماية لها من مخاطر التغيرات المناخية.
أضاف أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري وعلي رأسها الزيادة السكانية. موضحاً أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب وهذا يعد تحدياً.
وتابع: نحن بحاجة إلي استثمارات كبيرة.. والسيطرة علي التعديات والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها وتحديث التشريعات وهذا جزء من التحديات. مشيراً إلي أن هناك قانوناً للموارد المائية يناقش في مجلس النواب.
أشار إلي وجود استراتيجية تتكون من أربعة محاور تسمي "4 ت" وهي تؤمن الاحتياجات المائية حتي عام 2050 وتشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة للمياه. موضحاً أن هذه الاستراتيجية بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات أخري ولفت في الوقت ذاته إلي أن تنمية الموارد المائية علي رأس أولوياتها التعاون مع دول حوض النيل.
أشار إلي أنه تم تنفيذ خطة قصيرة الأمد استهدفت الفترة من 2018/2021 تكلفتها حوالي 40 مليار جنيه لتحسين كفاءة الري. والتي تعد بمثابة مصاريف إضافية بخلاف الموازنات الخاصة بالوزارات لزيادة كمية المياه المتاحة واستخداماتها وحل مشاكل نقص المياه.
استعرض وزير الري المشروعات التي نفذت من الخطة خلال عام 2014/2018 والتي كان لها مردود علي حماية الأرواح والبنية التحتية وتخزين مياه السيول وتحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية وحماية وتأمين المنشآت الواقعة علي الشواطئ وزيادة فرص الاستثمار السياحي واكتساب مساحات زراعية من خلال تطوير الري وحماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف وتوليد طاقة نظيفة والحفاظ علي الملاحة النهرية ورفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
تابع: تم تخصيص استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه للوزارة في عامي 2014/2018 لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقري والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة كما تم تنفيذ أعمال حماية النيل الرئيسي "110 كم" بتكلفة 220 مليون جنيه في محافظات مختلفة وتنفيذ مشروعات تطوير مجري نهر النيل أو ما يطلق عليه ممشي أهل مصر في أسيوط والقاهرة والجيزة.
أضاف: فيما يخص أعمال الحماية من السيول وحصاد الأمطار تم تنفيذ 29 بحيرة صناعية و140 بحيرة جبلية و253 خزاناً أرضياً و17 حاجز توجيه و70 سد إعاقة والتي بلغت تكلفتها 1.4 مليار جنيه وكانت نتيجته تقليل تأثير السيول والاستفادة من المياه المخزنة وتم تنفيذها في عدة محافظات مثل جنوب وشمال سيناء ومرسي مطروح والبحر الأحمر والصعيد.
قال وزير الموارد المائية والري إنه تم تنفيذ أعمال حماية وتطوير ل 27 كيلو متراً من السواحل المصرية بتكلفة إجمالية 575 مليون جنيه ونتج عنها حماية منشآت وأرواح وممتلكات تتخطي عشرات المليارات موضحاً أنه تم حماية منشآت قيمتها تتعدي 50 مليار جنيه في منطقة أبوقير بمحافظة الإسكندرية.
وأشار إلي أن الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال حماية الشواطئ سواء في رأس البر أو العريش أو بورسعيد ودمياط وبلطيم تقدر مساحتها بحوالي 3 ملايين متر مربع. الأمر الذي ساهم في تخليق شواطيء.
ولفت إلي أن الرئيس السيسي وجه بعمل ممشي أهل مصر في الساحل الشمالي ستقدر تكلفته بحوالي 10 مليارات جنيه. مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية.
وبشأن أعمال المياه الجوفية قال عبدالعاطي إن الوزارة قامت بحفر آبار جوفية بحوالي 1.7 مليار جنيه.
أضاف أن الوزارة عملت أيضاً علي تطوير شبكة الري والمساقي لحل المشاكل المتعلقة بالمزارعين بهذا الصدد. مشيراً إلي أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكولين مع البنكين الأهلي والزراعي المصري لتمويل الفلاحين بقروض ميسرة من أجل إدخال شبكة الري الحديث.
وبشأن تطوير نظم الصرف الزراعي قال الوزير إنه تم الانتهاء من 400 ألف فدان وبذلك تكون المنظومة المغطاة بالصرف الزراعي 6 ملايين فدان وهي الأكبر في العالم. مضيفاً أن الوزارة ستبدأ في إجراءات تأهيل الشبكات القديمة.
أضاف أن الاستثمارات في إعادة استخدام مصرف المحسمة وبحر البقر تتخطي 20 مليار جنيه وذلك لإتاحة مياه إضافية لحل الأزمات التي تعاني منها الشبكات. وتابع قائلاً: إننا اليوم نعيد استخدام 33% من المياه المتجددة وذلك يجعل كفاءة استخدام المياه الأعلي في أفريقيا.
قال الدكتور محمد عبدالعاطي إن أعمال التطهير للترع والمصارف من الأعمال المستمرة التي تقوم الوزارة بمتابعتها علي مدار العام كما نتابع أعمال الأشغال العامة سواء كباري أو طرق. مؤكداً أنه تم تنفيذ 150 كوبري و200 عمل صناعي بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية.
وعن الأعمال في سحارة سرابيوم والمحسمة أضاف الوزير أنه يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. مشيراً إلي أن تنفيذ سحارة سرابيوم سيتيح ري 70 ألف فدان شرق قناة السويس وحول صيانة محطات الرفع. أوضح عبدالعاطي أننا يوجد لدينا 582 محطة في حاجة للتأهيل والتحديث كل عام.. ونحن قمنا بعمل إحلال وتجديد ل17 محطة حيث تعتبر هذه المحطات مثل المضخات التي تضخ المياه في كل شرايين مصر وبالتالي أي خلل بها يمكن أن يؤثر علي غرق الأراضي والمدن وبالتالي نقوم بتشغيل المحطات علي مدار 24 ساعة لضمان وصول المياه للمستخدمين.
وأشار الوزير إلي أن قرار إنشاء قناطر أسيوط جاء عقب عمليات فحص كاملة وأننا نحرص علي متابعة جميع المنشآت باستمرار ونقوم حالياً بعمل تحديث لأنظمة المراقبة ونقوي المنشآت ونمد عمرها حتي تستمر لمدة أطول.
وفيما يتعلق بأعمال إزالة التعديات علي نهر النيل وشبكة المصارف أكد وزير الري محمد عبدالعاطي أنه تمت إزالة 393 ألف مخالفة من أصل 546 ألف مخالفة ويتبقي 153 ألف مخالفة. مضيفاً أن الوزارة حريصة علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه من خلال استخدام نظام الإنذار المبكر بالفيضان والذي يتنبأ بالأمطار قبل 3 أيام فضلاً عن استخدام صور القمر الصناعي في تحديد التحديات والتعديات علي الأراضي الزراعية وتحديد مساحات الأرز.
وبخصوص مشروعات التعاون مع دول حوض النيل أكد عبدالعاطي أن وزارة الموارد المائية والري تعمل علي تدعيم كل دول حوض النيل. لافتاً إلي أن قيمة الدعم بلغت 400 مليون في أعمال حفر الآبار وبناء السدود والحماية من الفيضانات بالإضافة إلي إنشاء مراكز إنذار وقال: مستمرون في التعاون مع دول حوض النيل بلا استثناء.
أشار إلي أن وزارة الري والموارد المائية تمتلك 12 مركزاًً بحثياً تضم خبرات علي أحدث المستويات العالمية من أهمها المركز القومي لبحوث المياه والذي حرص علي تقديم نماذج متنوعة من الأبحاث المتميزة في الداخل والخارج.
وأوضح أن برنامج الوزارة في الفترة ما بين 2018 و2022 يشمل خطط تنفيذ أعمال بقيمة 66 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقري والشواطئ من خطر السيول والغرق فضلاً عن أعمال الصيانة والتطهير وحماية المجاري المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية.
ذكر الوزير أنه سيتم إطلاق مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" في الفترة من 14 إلي 18 أكتوبر المقبل وأن الوزارة قامت بعمل حملات إعلامية لتوعية المواطنين والأطفال بترشيد المياه لافتاً إلي أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال إحلال قناطر ديروط خلال الفترة من 2019 إلي 2022 بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
وفي الوجه القبلي قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي إنه تم تنفيذ 930 مشروعاً في 11 محافظة بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه مشيراً إلي أن هذه المشروعات تمثل إحلال وتجديد شبكات صرف مغطي وتأهيل وتوسيع وتعميق المصارف وحفر آبار جوفية وإنشاء محطات رفع.
أضاف عبدالعاطي أنه في محافظة الجيزة تم تنفيذ 90 مشروعاً بتكلفة 455 مليون جنيه و96 مشروعاً في الفيوم بتكلفة 300 مليون جنيه و90 مشروعاً في بني سويف بتكلفة 225 مليون جنيه و190 مشروعاً في المنيا بتكلفة 700 مليون جنيه و35 مشروعاً في أسيوط بتكلفة 7.5 مليار جنيه و85 مشروعاً في سوهاج بتكلفة 171 مليون جنيه و155 مشروعاً في قنا بتكلفة 175 مليون جنيه و40 مشروعاً في الأقصر بتكلفة 131 مليون جنيه و33 مشروعاً في الوادي الجديد بتكلفة 260 مليون جنيه و112 مشروعاً في أسوان بتكلفة 1.8 مليار جنيه و13 مشروعاً في البحر الأحمر بتكلفة 325 مليون جنيه منوهاً إلي أن عائد هذه المشروعات الأساسي هو حماية المدن وتوفير المياه.
وأوضح أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة متعدد الأغراض حيث تعمل هذه القنطرة بنظام تحكم الكتروني في المياه. لافتاً إلي أن عائدها يتمثل في التحكم في موارد مائية وإنتاج طاقة كهرومائية وتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل وتوفير 3 آلاف فرصة عمل. مضيفاً أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 6.5 مليار جنيه و300 مليون يورو من بنك التعمير الألماني و1.2 مليار من الحكومة المصرية.
وأشار إلي تجهيز 25 بئراً جوفية بالطاقة الشمسية بالداخلة والوادي الجديد. مضيفاً أن لها عوائد علي الخزان الجوفي والحفاظ علي استدامته وتوفير الوقود كما توفر نصف مليون جنيه للبئر الواحدة موضحاً أن تكلفة المشروع بلغت 37.5 مليون جنيه.
ولفت عبدالعاطي إلي أنه تم العمل مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها مصر.
وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي يتناول تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطته الكهرومائية والتحديات التي واجهت الدولة خلال تنفيذه.
وقال مدير عام الأعمال المدنية بالمشروع جمال صالح خلال الفيلم إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة استغرق 6 سنوات من العمل الجاد بدون توقف لانتاج الطاقة النظيفة عن طريق تدفق المياه وتنظيم عملية الري.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمشروعات المحطات المائية محمد سليمان خلال الفيلم إن المشروع يمثل ثمرة من ثمرات التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والتعاون بين وزارتي الري والكهرباء والطاقة ما أثمر عن تنفيذ قناطر ومحطة كهرباء أسيوط المائية حيث تم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة تقارب 6 مليارات و500 مليون جنيه.
وأشار الفيلم إلي أن قناطر أسيوط الجديدة تقع علي بعد 545 كيلو مترا شمال خزان أسوان و400كم جنوب القاهرة وتتكون القناطر من هويسين ملاحيين بطول 156 مترا وبعرض 17 مترا بالإضافة إلي مفيضين الشرقي والغربي بعدد 8 فتحات وبعرض 17 مترا و3 فتحات علي الناحية الشرقية لمحطة الكهرباء و5 فتحات علي الناحية الغربية منها ومزوده ببوابات نصف قطرية.
وتتوسط محطة الكهرباء المفيضين وتستغل 4 فتحات بعرض 17 مترا لانتاج الطاقة الكهرومائية بالإضافة إلي كبري علوي من 4 حارات من اتجاهين حمولة 70 طنا بعرض 20 مترا وسد دائم غالق في الجهة الغربية من النيل كما يشمل المشروع إعادة تأهيل قنطرة ترعة الابراهيمية.
وتتمثل أهداف المشروع في تحسين وتطوير الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولي يسمحان بمرور أكبر الوحدات الملاحية في النيل في زمن عبور قياسي هو 11 دقيقة للرحلة.
وتحديث المحور المروري عبر نهر النيل والحفاظ علي كل قطرة ماء من الهدر وتوليد طاقة كهرومائية نظيفة وصديقة للبيئة من خلال محطة الكهرباء التي تقدر تكلفتها بحوالي 612 مليون جنيه.
وتعد أهم أنجازات المشروع تشغيل الطريق الدائم ورفع مناسيب جزيرة بني مر وتوفير 3 ألاف فرصة عمل خلال التنفيذ و300 فرصة عمل دائمة.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن "الاستراتيجية الخاصة بقطاع الكهرباء في مجال الطاقة الكهرومائية هي الاستغلال المائي واستغلال كل قطرة ماء ممكنة في انتاج "الطاقة الكهربائية وأيضا في احلال وتجديد المحطات القائمة لزيادة عمرها الافتراضي".
أضاف "يوجد لدينا مجموعة من المشروعات التي تعتمد علي الطاقة الكهرومائية كالسد العالي بقدرة 2100 ميجاوات وخزان أسوان "1" بقدرة 280 ميجاوات وخزان أسوان "2" بقدرة 270 ميجاوات وقناطر اسنا بقدرة 68 ميجاوات وقناطر نجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات وقناطر أسيوط 32 ميجاوات وذلك بإجمالي القدرة المركبة في الشبكة في انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الكهرمائية بنحو 2832 ميجاوات.
وتابع قائلاً إن "العمل بدأ في محطة توليد قناطر أسيوط بقدرة 32 ميجاوات في عام 2012 وبلغت "التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 612 مليون جنيه.
وحول أعمال التطوير في السد العالي أكد وزير الكهرباء أن عدد الوحدات في السد العالي بلغت 12 وحدة بقدرة 175 ميجاوات وقدرة مركبة 2100 ميجاوات وتستطيع أن تنتج سنويا طاقة قيمتها في حدود 10 مليارات كيلووات ساعة سنويا مضيفاً أننا قمنا بعمل مجموعة من التطويرات حتي عام 2016 وهذا ساهم في الحفاظ علي القدرات.
وبالنسبة لمحطة توليد كهرباء أسوان "1" قال وزير الكهرباء إنه يوجد بها 7 وحدات وبقدرة 40 ميجاوات لكل وحدة.
وحول المحطات الكهرومائية متناهية الصغر أضاف نحن قمنا بعمل مجموعة من الدراسات الأولية التي أكدت أن هناك امكانية للتوليد في أماكن مختلفة 150 ميجاوات إلي 200 ميجاوات مؤكداً استعداد بنك التعمير الالماني لتمويل عملية الدراسة لهذا المشروع.
قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في كلمته إن من المشروعات الكبري التي يتم العمل عليها مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين موضحاً أن قدرة هذا المشروع 2400 ميجاوات ويقع في محافظة السويس وسيتم استخدام مياه معالجة.
أضاف أن مدة تنفيذ هذا المشروع حوالي 7 سنوات مشيراً إلي أن الاستشاري الذي يعمل في هذا المشروع "ارتيليا" الفرنسي.
أكد أنه حين يتم الانتهاء من هذا المشروع سيصبح الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط والثالث علي مستوي العالم مشيراً إلي أنه من المتوقع خلال أوائل الشهر القادم أن يتم عقد الاتفاقات الخاصة والعقود المبدئية لهذا المشروع والمقرر أن يتم ادراجه أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين الفترة المقبلة.
ولفت شاكر إلي أن مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين سيعمل علي التكامل مع منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة منوهاً بانه سيتم أيضا انشاء محطتين للضخ والتخزين في شمال الاقصر وارمنت وتبلغ قدرة كل محطة حوالي 2000 ميجاوات كما تبلغ القيمة التقديرية لكل محطة 5.2 مليار دولار.
وأكد أن الوزارة مهتمة جداً بالتنمية في الصعيد وتحسين مستوي الخدمات فيه ونعمل منذ فترة علي زيادة قدرة الربط في منطقة شرق العوينات حتي يتم استصلاح أراض أكثر.
وعن الربط الكهربائي مع السودان قال وزير الكهرباء إنه تم الاتفاق مع وفد فني من الجانب السوداني علي إنشاء خط ربط وتم البدء في إنشاء الخط بقدرة 100 إلي 200 ميجاوات ويبلغ طوله في الجانب المصري حوالي 100 كيلومتر تقريباً مشيراً إلي أنه تم التعاقد مع شركة "ال أند دي" الهندسية لتنفيذ الربط المصري السوداني وسيتم الانتهاء منه في أكتوبر القادم.