بدأت نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام لنيابات أكتوبر التحقيق مع موظفين بإحدي شركات الإسكان في اتهامهما باستغلال وظيفتهما والإضرار العمدي بأموال الشركة والاستيلاء علي مبلغ 18 مليون جنيه. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين بالتلاعب في مباني العمارات السكنية واستخدام مواد غير مطابقة للبناء. وردت معلومات إلي اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتواطؤ بعض مسئولي احدي شركات الإسكان والتعمير وهم: أشرف.ا.ع "51 سنة" مدير عام تنفيذي المدن الجديدة بالشركة. ورأفت.ا.م "35 سنة" كبير فنيين بالشركة. وربيع.ج.إ "68 سنة" مهندس ومدير عام تنفيذي بالشركة "بالمعاش حاليا". ومحمد.ج.ص "66 سنة" كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة "بالمعاش حاليا". مع حسين.ج.ب "58 سنة" مهندس مدني حر وصاحب شركة للإنشاءات. وذلك بتسهيل استيلائه علي 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق. أكدت تحريات مباحث الأموال العامة أنه في غضون عام 2008 أُسندت للشركة مناقصة بإنشاء 6 عمارات سكنية مملوكة لها بمدينة السادس من اكتوبر لإحدي شركات الهندسة والإنشاءات التي يمتلكها المتحري عنه الأخير بمبلغ 18 مليون جنيه. وفي عام 2011 استلمت اللجنة المُشكلة من المتحري عنهم من الأول إلي الرابع تلك العمارات السكنية استلاماً نهائياً عقب اجازتهم لها فنياً. وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين. كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة بعد جمع المعلومات وتكثيف التحريات إلي قيام المتحري عنهم من الأول إلي الرابع باستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين علي مقاولة إنشاء تلك العمارات وأعضاء لجنة استلامها آنذاك. وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمداً عن استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات. ما ترتب عليه ظهور تشققات في الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم في البناء. ما نتج عنه تصدع تلك العقارات وظهور شروخ في أساساتها. ما يعرض حياة المواطنين للخطر. بالتنسيق مع مسئولي شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المباني التي انتهي تقريرها إلي أنه تم استخدام مواد بناء بالمخالفة للكود المصري لتنفيذ المنشآت الخرسانية. وأوصت اللجنة بتقريرها إزالة أحد العقارين وإعادة بنائه مرة أخري أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جداً. باستمرار التنسيق مع مسئولي الشركة لاتخاذ كل الاجراءات القانونية والإدارية حفاظاً علي أرواح قاطني ذلك العقار خشية سقوطه.. قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم. أو رد قيمة الوحدات للبعض الآخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقي العقارات. ما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة واستيلاء حسين.ج.ب علي 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش في الالتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها. باستدعاء الأول والثاني أقرا بما توصلت إليه التحريات. وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
