اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية والدكتورمحمد معيط وزير المالية. ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول والتي تهدف إلي تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة. من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة. من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة. وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم فضلاً عن تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز. وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز علي العنصر البشري مشدداً علي أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم. واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع. وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم علي الابتكار. وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب. كما وجه الرئيس السيسي بتبني كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف. بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة. مشدداً علي ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر. وتكثيف العمل لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً. أوضح السفير بسام راضي أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع مراحل خطة تطوير وتحديث قطاع البترول وما تتضمنه من محاور فنية وتجارية وسياسية وخطوات تنفيذية. كما عرض طارق الملا وزير البترول البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة. والتي تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبري الشركات العالمية. وتنفيذ برامج للتنمية البشرية. فضلاً عن المشروعات التي تساهم في تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. فضلاً عن برامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج. ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات. أوضح الوزير أن خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود علي زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة. وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية. وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع. كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات. وتحسين القدرة علي المنافسة عالمياً وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.
