أصدر المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفي 57357 وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين إنتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها . وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية او لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلي وذلك بناء علي البيان الذي اصدره المجلس الاعلي امس. وجاء نص القرار أن مستشفي 57357 تمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح. ومن منطلق حرص المجلس علي استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً. ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفي 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاض جليل وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصين في أورام الأطفال وعدداً من الشخصيات الموثوق فيها. - يري المجلس بعد الإطلاع علي القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. وعلي القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017. وعلي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفي 57357 لسرطان الأطفال حيث جاء نص القرار كالاتي: في مادته الأولي و قف نشر كل ما يتعلق بمستشفي 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات. بينما نصت المادة الثانية أن المجلس يرجو كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلي لجنة التحقيق القضائية أو إلي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لإرسالها إلي اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك. وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.
