في عام 1990 صدر قرار رئاسة الوزراء بتحويل السرو بمحافظة دمياط إلي مدينة.. واستبشر الأهالي خيراً علي أمل حل مشكلاتهم. ولكن تبددت آمالهم. حيث يغذي المدينة محطتان للمياه إحداهما تم تركيبها في عام 1987 والأخري في 1991 بقدرة 30 لتراً في الثانية للمحطة الواحدة. وعلي مدار هذه السنوات لم يتم إحلالها وتجديدها رغم انتهاء عمرها الافتراضي.لقد انخفضت كفاءة المحطتين إلي النصف وأصبحتا غير كافيتين لاستهلاك السكان فضلاً عن عدم صلاحيتهما. حيث تتواجد بهما شوائب كثيرة. مما يسبب العديد من الأمراض. تقدم الأهالي بكثير من الشكاوي أثمرت موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في جلسته المنعقدة في 23 يونيه علي تقرير لجنة الإسكان بشأن وضع صفة النفع العام لإقامة محطة مياه شرب بمدينة السرو علي قطعة أرض مساحتها نصف فدان. وتم اعتماد 11.5 مليون جنيه إلا أنه لم يتم تنفيذ شيء حتي الآن. علاوة علي أن أكثر من 50% من خطوط شبكة المياه من الأسبستوس التي أثبتت التقارير أنها تسبب الأمراض السرطانية. السوو من أولي المدن بالمحافظة التي تم إدخال خدمة الصرف الصحي بها بتمويل من صندوق التنمية المحلية عام 1978 إلا أنه تم تنفيذ شبكاتها بالجهود الذاتية وبطريقة عشوائية من المواسير البلاستيك والفخار. وبمرور السنوات انتهي عمرها الافتراضي وتهالكت. فأصبحت المياه تتسرب داخل التربة. مما يهدد المنازل بالانهيار. فضلاً عن أن عشوائية التوصيل أدت إلي ارتفاع البيارات عن منسوب سطح الأرض حوالي متراً. فصارت تمثل عائقاً في الشوارع خاصة في المناطق الشرقية. ما زاد الطين بلة أن المدينة لا تخدمها سوي محطة رفع واحدة ذات بيارة سعتها لا تزيد علي 135 متراً مكعباً. وهي لا تكفي لرفع كمية مياه الصرف الصحي. وفي استجابة لمطالب الأهالي تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 299 متراً مربعاً لإقامة محطة رفع عليها. وحتي الآن لم يتم تدبير الاعتماد المالي لها بحجة ضرورة عمل توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف. وهو ما تم عمله منذ أكثر من عامين. ثم توقف الأمر عند هذا الحد. يناشد الأهالي الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق إنشاء محطة الرفع وخطوط طرد وانحدار لشبكة المدينة وربطها بالمحطة. وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي مع توصيل الخدمة للمناطق المحرومة. عنهم:محمود أبوالزين