من جديد تصاعدت الخلافات بين اعضاء مجلس إدارة النادي الأوليمبي وبين رئيس النادي أحمد عفيفي وانقسم المجلس الي جبهتين الأولي تضم نائب الرئيس أحمد السويسي ومعه عضوان أمين شعبان وإبراهيم الشيخ والثانية الأكبر تضم نائب الرئيس أحمد السويسي معه ماجدة الهلباوي وأميرة البحر حسن مفيد. فقد شهد إجتماع مجلس إدارة النادي الطارئ والذي عقد مؤخراً وقائع مؤسفة ومهزلة بعد ان تراشق رئيس النادي أحمد عفيفي ونائب الرئيس أحمد السويسي وهو رئيس لجنة الكرة أيضا تبادلا الاتهامات والألفاظ الخارجة والاتهامات بالعمولات والسمسرة وكاد الأمر يتطور لولا تدخل باقي الاعضاء وانصراف السويسي من الاجتماع وفشل رئيس النادي في الحصول علي موافقة باقي الاعضاء لاعتماد قيمة التعاقدات الجديدة للاعبين والذي يبلغ عددهم 19 لاعبا وإرجاء ملف الكرة لحين تصفية الأجواء بين الاعضاء الذين انشقوا الي جبهتين ما بين مؤيد ومعارض. أكد حسن مفيد عضو المجلس المنضم الي الجبهة المعارضة للرئيس عدم موافقته مع الثلاثي المعارض اعضاء المجلس أحمد السويسي. وأميرة البحر. وماجدة الهلباوي التوقيع علي اعتماد صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي إلا بعد وضوح الرؤيا بشأن اسباب قيام رئيس النادي بسحب 700 ألف جنيه من مخصصات الانشاءات بالنادي لدفع مقدمات عقود اللاعبين الجدد دون الرجوع للمجلس واعلن مفيد تحديه مع جبهة المعارضة بالمجلس قيام رئيس النادي بصرف الشيك الخاص بهذا المبلغ دون موافقة كتابية من جانب اعضاء المجلس ولابد لرئيس النادي من الالتزام باللوائح والقوانين في إدارة أمور النادي. ورد المحاسب أحمد عفيفي رئيس النادي قيام اعضاء المجلس بالتوقيع علي اللائحة الخاصة بالفريق واعرب عن دهشته ممن يعارضون لمجرد المعارضة ويدعون حب الأوليمبي بدون المساعدة علي استقراره وأكد عفيفي ان المضايقات التي تحاك ضده من جانب المعارضين لن تجبره علي الرحيل من النادي. علق حسن مفيد عضو مجلس الإدارة علي تصريحات رئيس النادي قائلاً انه وزملاءه المعارضين كما يقول عفيفي بالرغم من اننا نمثل الغالبية داخل المجلس ووقعنا بالفعل علي لائحة الفريق والتي تختلف عن التوقيع علي اعتماد الصفقات الجديدة خاصة انه كان هناك اتفاق بين اعضاء المجلس مع رئيس النادي علي الألتزام بسقف معين ومحدد للتعاقدات الجديدة بعد خضوع اللاعبين للاختبارات ولكن رئيس النادي ضرب بهذا الاتفاق عرض الحائط وأشار مفيد الي انه قام مؤخراً بالتوجه للإدارة المالية للاطلاع علي كافة الأوضاع من واقع المستندات عن المديونيات وأوجه الصرف والانفاق وسوق يكشف العديد من الأمور بعد الاطلاع عليها.