أزمة جديدة أخذت تطل برأسها بين مصر وتركيا.. بعد أن بدأ "النظام السلطاني" في أنقرة اللعب بالنار. عندما أعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الاثنين الماضي عدم اعتراف بلاده بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين. لكن الرد المصري جاء قويا وحاسما. إذ توعدت مصر بالتصدي بكل حسم لأية محاولة للمساس بمصالح مصر أو الحيلولة دون استفادتها من ثرواتها الطبيعية في المياه الاقتصادية الخاصة بها في البحر المتوسط. قال دبلوماسيون وأساتذة قانون دولي في تصريحات خاصة ل "المساء" ان اعتراض أنقرة علي اتفاقية ترسيم الحدود المصرية القبرصية هو تطاول مرفوض.. ومن حق مصر التصدي له طبقا للقوانين الدولية المنظمة للاتفاقيات. أضافوا.. أن تصريحات وزير الخارجية التركي لا يمكن فصلها عن المحاولات المستمرة من النظام التركي لاستفزاز مصر. منذ اسقاط جماعة الإخوان الارهابية من السلطة. أوضحوا أن الاتفاقية سارية منذ عام 2013. ومنذ ذلك الوقت بدأت مصر عمليات البحث عن الغاز واستكشافه. ولم تقدم تركيا علي الاعتراض إلا بعد بدء انتاج حقل ظهر. ما يطرح علامات استفهام حول الموقف التركي. وقال الدبلوماسيون وأساتذة القانون والسياسة الدولية ان ايداع الاتفاقية في الأممالمتحدة جعل بنودها ملزمة بشكل نهائي لسلطة الدولتين والدول الأخري ما يمنحها الشرعية والنفاذ لأن القوانين الدولية في صفنا ولا يحق لأية دولة الاعتراض عليها بعد مرور ثلاثة أشهر من توقيعها وهو ما لم تلتزم به تركيا.
