تقدم عدد من اعضاء مجلس نقابة الصيادلة ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام ضد د.محيي عبيد نقيب الصيادلة لارتكابه مخالفات مالية وادارية اضافة إلي وقائع البلطجة والتعدي علي عدد من اعضاء مجلس النقابة حسب ما جاء في البلاغ. وتضمن البلاغ الذي تقدم به كل من د.احمد فاروق والامين العام للنقابة احمد عبيد وعضو المجلس محمد عصمت وحمل رقم 1520 لعام 2018 مذكرة تفصيلية بالمستندات بشأن هذه المخالفات للمطالبة بسرعة التحقيق فيها وشملت 11 بنداً وهي اقتحام نقابة الصيادلة بمساعدة بعض الاقارب والبلطجية وتعطيل مؤسسة من مؤسسات الدولة. والتلاعب في ارصدة الادوية الخاصة بعلاج فيروس سي والتي تسلمها النقيب بصفته من شركات الادوية لعلاج الصيادلة المصابين بذلك المرض. مخاطبة جهات رسمية بقرارات مزورة علي مجلس النقابة مرات عدة. كما تضمنت البنود ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية والموثقة بالمادة 215 عقوبات. واتهام النقابة بالاخونة. والزج باسم النقابة في الترويج لمشاريع اسكان وهمية والتزوير في قرارات مجلس النقابة وتعطيل تنفيذها مما كبد النقابة خسائر بالملايين وهو ما يعد اهداراً للمال العام. التلاعب باحكام هيئة التأديب وهي هيئة ذات طبيعة قضائية. والترويج من وراء كبري سلاسل الصيدليات المخالفة للقانون. والبلطجة ولجوء المشكو في حقه لاستخدام العنف والتهديد به في التعامل مع عموم الصيادلة. ومن جانب آخر استمرت المفاوضات التي قادها عدد من اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور عدد من نشطاء المهنة وشيوخها في محاولة لدرء الخلافات بين مجلس النقابة والنقيب للحفاظ علي النقابة. وقال احمد دومة المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة: ان النواب سيعرضون علي النقيب بعض الحلول وفي حال الموافقة عليها سيتم الاعلان عنها. مشيراً إلي انه تم وضع خارطة طريق لعمل النقابة في الفترة القادمة. ومن جانبه اوضح محيي عبيد نقيب الصيادلة انه يمتلك "307" توقيعات لعقد عمومية طارئة. ولكن هناك مخاوف من ان تتحول لمشاحنات بين طرفين وهو شكل لا يليق بالنقابة. مضيفا انه في الوقت الحالي فالحلول السلمية والتشاور هو المطلوب. وقال انه لن يتنازل عن منصبه كنقيب قائلاً: "انا منتخب من قبل الجمعية العمومية ولا يمكن عزلي وهذه اول مرة في تاريخ مصر يتخذ قرار اهوج مثل هذا".
