تقدم عضو مجلس نقابة الصيادلة، أحمد فاروق، والأمين العام للنقابة أحمد عبيد، وعضو المجلس محمد عصمت، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق حمل رقم 1520 لعام 2018 ضد نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، لمطالبته بالتحقيق معه في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها، إضافة إلى وقائع البلطجة والتعدي على عدد من أعضاء مجلس النقابة. وتضمن البلاغ تقديم مذكرة تفصيلية بالمستندات، بشأن هذه المخالفات للمطالبة بسرعة التحقيق فيها، وشملت 11 بندًا وهي اقتحام نقابة الصيادلة، بمساعدة بعض الأقارب والبلطجية، تعطيل مؤسسة من مؤسسات الدولة، التلاعب في أرصدة الأدوية الخاصة بعلاج فيروس سي والتي تسلمها النقيب بصفته من شركات الأدوية لعلاج الصيادلة المصابين بذلك المرض، مخاطبة جهات رسمية بقرارات مزورة على مجلس النقابة مرات عدة. كما تضمنت البنود ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية والموثقة بالمادة 215 عقوبات، اتهام النقابة بالأخونة، الزج باسم النقابة في الترويج لمشاريع إسكان وهمية، التزوير في قرارات مجلس النقابة وتعطيل تنفيذها مما كبد النقابة خسائر بالملايين، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، التلاعب بأحكام هيئة التأديب وهي هيئة ذات طبيعة قضائية، الترويج من وراء كبرى سلاسل الصيدليات المخالفة للقانون، البلطجة ولجوء المشكو في حقه الدائم لاستخدام العنف والتهديد به في التعامل مع عموم الصيادلة.
