علي خلفية مطالب لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بالنظر في زيادة الحد الأقصي للأجور أعلن النائب أحمد شمروخ تقديمه مشروع قانون بزيادة الحد الأقصي إلي 45 ألفاً بدلاً من 40 ألف جنيه حالياً مشيراً إلي أن الرئيس السيسي سبق وأن طالب بذلك منذ فترة طويلة. أكد شمروخ أن إعادة النظر في الحد الأقصي للأجور يساهم في فتح باب التعيينات للشباب ويخفض أسعار السلع. كشفت مصادر برلمانية خاصة أن لقاءً جري بين الدكتور علي عبدالعال وأحد الوزراء تم خلال مناقشة رفع الحد الأقصي للأجور وأن الحكومة مازالت في طور إعداد مشروع قانون لتعديل منظومة الأجور. وكان عبدالعال قد أشار إلي أن الحد الأقصي للأجور في مصر في حاجة إلي إعادة النظر من جديد. حفاظاً علي الكوادر والكفاءات. وأكد أن الدول الخارجية تعمل علي استقطاب الكفاءات والكوادر المصرية. في ظل وجود الحد الأقصي للأجور. مؤكداً ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر للاستفادة من الكوادر وجذب العلماء والباحثين والدارسين في الخارج. ويبلغ حجم الحد الأقصي للأجور في مصر 35 مثل الحد الأدني أو ما يعادل 40 ألف جنيه كراتب شهري للموظف ممن تصل درجته للوظيفية القيادية.