أمر المستشار محمد صقر مدير نيابة الجمالية برئاسة المستشار أحمد زيتون بحبس ر.و "37 سنة" صاحب محل خمور 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة سلعة مجهولة المصدر وعدم إعلانه عن وجود مخازن بالمحل..أمرت النيابة بإرسال الخمور لمفتش الأغذية لفحصها لمعرفة مدي صلاحيتها من عدمه. أمام النيابة اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات من أجل تحقيق أرباح مالية. كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية عن قيام المتهم بالاتجار في الخمور محلية الصنع ومجهولة المصدر غير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها داخل المحل ملكه مستخدماً ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. أضافت التحقيقات أيضا أثناء ضبط المتهم عثر بحوزته داخل المحل علي كمية كبيرة من زجاجات الخمور وسلاح ناري. داهمت قوة من مباحث القاهرة محلاً لبيع الخمور مجهولة المصدر بالجمالية وتمكنت من ضبط 2541 زجاجة لأنواع مختلفة من الخمور وكميات من الاستيكرات التي تحمل اسماء لماركات معروفة. تم تحريزها واتخاذ اجراءات إعدامها بعد إقرار مالك المحل بغشها ولصق علامات تجارية عالمية عليها لتحقيق أرباح سريعة. وبالعرض علي اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة. وردت معلومات إلي اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بقيام رأفت.ه.ر "37 سنة" بالاتجار بالخمور محلية الصنع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها داخل المحل ملكه مستخدماً ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. بإجراء التحريات التي أشرف عليها المقدم محمد علوي رئيس مباحث الجمالية تبين أن صاحب محل الخمور متهم في 3 قضايا وقضية آداب عامة وتم استهداف المحل بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المحل علي 612 زجاجة خمور ماركة "الزبيب الأبيض" و42 زجاجة خمور ماركة "الزبيب الأحمر" و540 زجاجة خمور ماركة "أي دي". و347 زجاجة ويسكي و60 زجاجة خمور ماركة "فودكا" و440 زجاجة خمور ماركة "بيراندا الكرم" و500 زجاجة خمور ماركة "أي دي" و1564 كرتونة عطور ماركات مختلفة وسلاح ناري طبنجة بلي تركي الصنع و4 طلقات بلي وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها ومنسوبة لشركات محلية وعالمية. بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة والسلاح الناري بقصد الدفاع. تحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها السابق.