وعدپعمروالجارحي وزير المالية بالاستجابة لمطالب اصحاب المستودعات البتروليةپفي ظل تصاعد الازمة بين مصلحة الضرائب والشعبة العامة للمواد البترولية بعد اتجاه المصلحة لمحاسبة المستودعات علي نولون النقل ضريبيا مما يهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص. وجهپالوزير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمروالمنير بعقد اجتماع عاجل خلال ايامپبين رئيس مصلحة الضرائب والشعبة العامة للمواد البترولية لحل الأزمة. ظهرت بوادر الأزمة بعد فشل مفاوضات الشعبة مع فوزي حلفاية رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب ورئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة محمد اسماعيل بدر فيما يتعلق بهذا الشأن. اجتمعت الشعبة مع رئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الأزمة وبعد مباحثات تم الرجوع الي محاسبة المستودعات علي قيمة 60% من قيمة عمولة التوزيع المعمول بها في الاتفاقية السابقة الا أن الأمر الآخر وهوالمحاسبة ضريبيا علي نولون النقل فشلت مفاوضاته نظرا لاصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي علي المحاسبة عليه ضريبيا وهوما أثار الغضب بين أصحاب المستودعات. شددت الشعبة علي ضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية لمناقشة هذه الأزمة التي اذا لم يتم التوصل الي حل جذري لها سيتوقف عدد كبير من المستودعات لعدم قدرتها علي الاستمرار في العمل نتيجة زيادة التكلفة في ظل ارتفاع الأسعار مؤخرا مقابل ثبات عمولة التوزيع. لافتا الي أن هناك ما يقرب من 3350 مستودعا علي مستوي الجمهورية منها 162 مستودعاً قطاع عام. والباقي قطاع خاص بما يعادل 96% ومحاسبتها ضريبيا علي نولون النقل يهدد بقاءها في منظومة العمل واللجوء الي لجان الطعن ومن المعلوم أن اتفاقية الشعبة مع الضرائب 2014 من أولي الاتفاقيات التي تمت وكانت تخلومن المحاسبة علي النولون باعتباره اعباء يتحملها صاحب المستودع.