بوادر أزمة جديدة في طريقها إلي الظهور بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب بعد اتجاه المصلحة لمحاسبة المستودعات علي خدمة النقل ضريبياً مما يهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص. اعتبر أعضاء شعبة المواد البترولية إصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي علي محاسبة المستودعات ضريبياً علي نولون النقل وفشل المفاوضات معه ما هو إلا تعسف واضح وهو ما يحتاج إلي تصعيد الأمر إلي رئيس المصلحة ووزير المالية. قالوا إن مصلحة الضرائب أخلت باتفاقها المعمول به في هذا القطاع منذ 2014 حتي الآن وقامت خلال الأيام الماضية بإعلان محاسبة المستودعات علي 75% من قيمة عمولة التوزيع بدلاً من 60% المعمول بها منذ اتفاقية 2014 وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية بهذه النسبة وأيضاً محاسبة المستودعات ضريبياً علي نولون النقل كإيراد في حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات وهذا ما تنص عليه اتفاقية 2014 التي أخلت بها المصلحة.