أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن أجهزة وزارة الداخلية جاهزة لتأمين الانتخابات البرلمانية وفق الخطة المعدة لذلك والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة وستكون هناك مواجهة حاسمة للخارجين علي القانون الذين يمكن أن تسول لهم أنفسهم تعكير صفو العملية الانتخابية التي تعد البناء الرئيسي نحو دولة ديمقراطية. قال مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ل "المساء" إن دور أجهزة وزارة الداخلية سيقتصر علي تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط بالاشتراك مع القوات المسلحة لمنع أي أحداث عنف أو اشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين خاصة في المناطق الريفية والشعبية والتي غالباً ما تحدث فيها احتكاكات وسوف تطبق علي المخالفين العقوبات الجديدة التي أقرها المجلس العسكري برمسوم رقم 122 بسنة 2011 الذي يغلظ العقوبات علي كل من يحاول إفساد العملية الانتخابية بأي شكل. أوضح اللواء جمال الدين أن الأجهزة الأمنية تدرك أنه قد تحدث بعض المشاكل البسيطة والمشادات خاصة بعد إعلان النتائج والتي من الطبيعي أنها سترضي البعض وتغضب الآخر وسيتم وضع الخطة الأمنية اللازمة لمواجهات ذلك والتعامل مع كل حدث علي قدر خطورته. أضاف مساعد أول الوزير أن إجراء الانتخابات علي 3 مراحل سوف يسهل علي الأجهزة الأمنية تأمين اللجان نظراً لأن الانتخابات في الماضي كانت تتم في وقت واحد علي مستوي الجمهورية مما كان يشكل صعوبة شديدة في تأمينها بالشكل الكامل لأن عدد القوات غير كاف لتأمين آلاف اللجان والمقار الانتخابية وكان ذلك هو السبب الرئيسي في التجاوزات التي كانت تحدث. كما أن مشاركة القوات المسلحة في العملية التأمينية هذه المرة سيكون عنصراً هاماً في إحكام السيطرة علي الأمور. قال اللواء أحمد جمال الدين أتمني أن تمر هذه الانتخابات بسلام وأمان نظراً لأن جميع المواطنين يريدون أن يمنحوا أصواتهم لمن يستحقها ولن يجاملوا أحداً وسيكونون حريصين علي ذلك وهذه هي قمة الديمقراطية بالإضافة إلي أن النظام الجديد المتمثل في الانتخابات من خلال القائمة سيقلل من الاشتباكات. أضاف أنه يتمني أن يلتزم الذين سيرشحون أنفسهم بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة من حيث الدعاية وغيرها وحث مؤيدهم علي الالتزام حتي لا تحدث مشاكل تؤثر علي سير العملية الانتخابية.
