علمت "المساء" ان الإسكندرية ستقوم بصورة مؤقتة بالاستعانة بشركة مشتركة جديدة يتم اشهارها هذه الأيام بين كل من شركة المقاولين العرب وأخري تدعي "فالكون" لتكون شركة جديدة للخدمات البيئية لتقوم محل الشركة الفرنسية بجمع القمامة وذلك في أعقاب صدور قرار بالأمر المباشر من رئيس الوزراء لهذه الشركة للبدء في العمل لحين عقد مناقصة رسمية قانونية تشارك فيها الشركات الخاصة المتقدمة بعروضها للعمل في جمع القمامة والمخلفات الصحية. يتردد ان الشركة الجديدة ستقوم بشراء معدات الشركة الفرنسية وسياراتها الخاصة بجمع القمامة لتوفر لها عملية البدء المباشر في العمل بشوارع الإسكندرية خلال شهر أكتوبر وتعد هذه هي المرة الأولي التي تعمل فيها المقاولون العرب في هذا النوع من الخدمات بعد تخصصهها في أعمال البناء وفي حالة نجاح الشركة الجديدة فإنها ستقوم بعروضها لمحافظات أخري لتوسيع نظاق عملها. علي الجانب ا لآخر أكد الدكتور أسامة الفولي ان جميع العاملين بالشركة الفرنسية للنظافة لن يتم الاستغناء عنهم مطلقاً وانهم سينضمون للشركة الجديدة وانه سيتم وضع منظومة عمل شاملة كخطة طوارئ بكل حي لتحديد برنامج عمل يومي لآليات العمل ومعدات بحيث يراعي الكثافة السكانية وكمية القمامة بكل مربع وتضم مجموعة العمل موظفي الرصد البيئ وموظفي الأحياء ومهندس طرق بالتعاون مع بعض مقاولين القمامة لكنس الشوارع وتوفير معدات وعربات ولودر وفقا للحاجة. أضاف الفولي: انه تم التنسيق وعمل حصر للمستشفيات والاتفاق علي ان تتولي مديرية الشئون الصحية رفع المخلفات الطبية الخاصة بالمستشفيات التابعة لها علي ان تقوم إدارة المخلفات الخطرة برفعها من مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية وطالب "الفولي" رؤساء الأحياء بتطبيق تجربة ميدانية علي أرض الواقع تحسباً لأي طارئ مع ضرورة مشاركة المجتمع المدني وتعاون المواطنين لحين الانتهاء من تأسيس الشركة الوطنية الوليدة!! مع الاستعانة بموظفي الأحياء علي غرار اللجان الشعبية ليكون لهم دور في توعية المواطنين بمشكلة القمامة. الجديد بالذكر ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أبدي ملاحظات ضد الشركة الفرنسية بأعمال كان المفروض ان تقوم بها كما ورد بتقرير وأكد علي ان الشركة مديونية للمحافظة ب "200مليون جنيه" وبالتالي فان المحافظة لها في ذمة الشركة الفرنسية أموال متبقية وليس العكس وهو مادعا الشركة الفرنسية إلي إرسال مذكرة تفصيلية رداً علي تقرير الجهاز المركزي رافضين ما ورد به لانه يخالف الحقيقة علي أرض الوقع ومن المتوقع ان يقوم الجهاز بالرد علي مذكرة الشركة خلال الأيام القادمة بعد ان تم تشكيل لجنة لدراسة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الشركة الجديدة ستقوم بعملها بصورة مؤقتة دون مناقصة قانونية كماهو معهود في مثل هذه الأمور أم ان عملية الاسناد لها لن تكون لفترة محددة ولكنها ستطول لسنوات؟ وهل الشركة الوليدة التي لا خبرة لها بجمع القمامة هي الوحيدة المتقدمة حتي الآن لترسوا عليها المناقصة أم ان هناك عروضاً تم رفضها؟ أسئلة عديدة سيكون الفيصل فيها أكوام القمامة التي تغزو شوارع الإسكندرية.