وقع د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بروتوكول تعاون لربط التعليم الفني والتدريب المهني بالتنمية الصناعية وتحقيق التكامل بين الوزارتين وذلك بمجلس الوزراء. أكد "شوقي" علي أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه والذي يستهدف ربط التعليم الفني والتدريب المهني بالتنمية الصناعية وتحقيق التكامل بين الوزارتين. ويسعي إلي تأسيس مرحلة جديدة جادة من الشراكة الحقيقية والعمل المؤسسي والتعاون الاستراتيجي الوثيق بينهما. أضاف وزير التعليم أن هذا التعاون يعمل علي تحسين مستويات المهارة للعمالة المصرية كعنصر أساسي لجذب الاستثمارات وخفض نسب البطالة لخريجي التعليم الفني. ويعد نقطة انطلاق نحو تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفني في مصر لمنع تكرار التجارب والازدواجية والتضارب. أشار "شوقي" إلي أن هذا التعاون سيحدد التوجه الصناعي وتنظيم العملية التعليمية الصناعية ووضع قواعد لها تكامل بين المدارس ومراكز التدريب ووضع اجراءات تحفيزية لرجال الصناعة لتدريب الطلبة وتمويل المشروعات الصغيرة لخريجي التعليم الفني وخاصة الأكثر احتياجا في سوق العمل. وأوضح أن هذا البروتوكول سيعمل علي تحديد أدوار كل وزارة والفصل بينهما بوضوح حتي تتضح مسئوليات كل وزارة للجميع لرفع كفاءة الامكانات والموارد المتاحة لدي الطرفين واستغلالها بشكل أمثل مثل التكامل بين مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية. أكد المهندس طارق قابيل علي أن هذا البروتوكول يعد بداية للتنسيق بين الوزارتين لتحقيق التوازن وربط التعليم الفني بالصناعة والخريطة الصناعية بالمدارس والعمل علي سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل المصري. بالاضافة إلي وضع قواعد منظمة وواحدة للعملية التعليمية والتدريبية والمواد التعليمية الصناعية كعنصر هام من عناصر تشجيع الاستثمار الاجنبي. أشار "قابيل" إلي أن البروتوكول يشمل طرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعي للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين "التعلم المبني علي العمل". والعمل علي تسهيل الاجراءات وتسهيل اتساع نطاق التدريب في العمل المؤسسي لتشجيع القطاع الخاص لرعاية مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني ووضع آليات ضمان جودة موحدة. أضاف وزير الصناعة أن نص البروتوكول تضمن تشكيل لجنة تنفيذية دائمة تلزم الوزارتين للتنسيق المستمر والتشاور والاتفاق علي أي موضوع يتعلق بالتعليم الفني الصناعي وربط خريطة الدولة الصناعية الحالية والمستقبلية بخريطة المدارس الفنية وقيام هذه اللجنة بالتشاور مع الكتل الصناعية في وضع أو اتخاذ أي قرار يخص العملية التعليمية الصناعية ومستويات المهارات القومية.