أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عدة أوامر ملكية تمثل قرارات حاسمة في تاريخ السعودية منها أمر ملكي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله من وزارة الحرس الوطني. وأشارت قناة العربية الإخبارية الليلة الماضية إلي أن الملك سلمان أصدر أمراً بتعيين الأمير خالد بن عياف وزيراً للحرس الوطني وأمرا بإعفاء وزير الاقتصاد عادل فقيه وتعيين محمد تويجري بدلاً منه. كما أصدر الملك سلمان أمراً بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفسا في المال العام وكذلك أمر بإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد. وقد أوقفت الجهات المعنية بالسعودية 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين ورجال أعمال معروفين بتهم الفساد والتطاول علي المال العام واختلاسه. جاء من بين الذين تم وقفهم الأمير "ت. ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة والأمير "و.ط" في قضايا غسيل للأموال والأمير "م.ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود علي شركات تابعة له. إضافة إلي صفقات سلاح في وزارته ورجل الأعمال "و.ب" صاحب المجموعة التليفزيونية الأكبر عربياً بعدة تهم تتعلق بالفساد وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي و"خ.ت" رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي. كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً ملكياً حازماً أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة علي المصلحة العامة واعتدوا علي المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول علي المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتي لإخفاء أعمالهم المشينة ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها علي الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون إطلاع ولاة الأمر علي حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.