أمر أحمد صلاح وكيل نيابة مركز المنيا بحبس صاحب شركة دويدار للاستثمار العقاري 4 أيام علي ذمة التحقيق وتوجيه تهمة النصب له. أشرف علي التحقيقات المستشار وائل عبدالجواد مدير النيابة. تلقي اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا اخطاراً من العقيد وائل صديق مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة يفيد تحرير محاضر نصب ضد "محمد.ا.س" 31 سنة صاحب شركة دويدار للاستثمار العقاري بمدينة المنيا الجديدة ببيع وحدات سكنية أكثر من مرة وعمارات سكنية غير موجودة علي أرض الواقع وانه نصب لهم شباكه واستولي علي أموالهم وهرب. أكدت تحريات الرائد أحمد النجار رئيس مباحث المنيا الجديدة والتي أشرف عليها اللواء د. منتصر عويضة مدير المباحث صحة الواقعة وانه هناك أكثر من 40 محضراً حررت ضد صاحب الشركة تفيد النصب علي المواطنين وايهامهم من خلال حملات الإعلانات المبوبة والمنتشرة بانحاء مراكز المحافظة علي الطرقات الرئيسية والفرعية بتحطيم أسعار بيع الشقق السكنية بمدينة المنيا الجديدة بهدف توفير شقق سكنية لابناء عروس الصعيد علي ان يقوم المواطن بدفع 20% من قيمة الوحدة السكنية ويتم تقسيط باقي المبلغ المتبقي علي 3 سنوات أو علي دفعات مريحة للعميل واستخدام أسلوب التقسسيط علي فترات طويلة الاجل فانهالت عليه العروض وقام ببيع عدد من الوحدات السكنية بالقرب من كمين الصفا بمنطقة الامتداد 840 وتمكن من جمع مبالغ مالية تعدت 7 ملايين جنيه تقريباً ولاذا بالهرب وأغلق مكتب الشركة الكائن بميدان المحطة. اشارت التحريات إلي أن المتهم استعان بعدد من السكرتارية بمكتبه لايهام ضحاياه بمصداقية الشركة في التعامل واستعان بفريق من السكرتارية ذو المظاهر الحسنة. أكدت التحريات انه قام ببيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص واحد وحصل منهم علي المقدمات وعدد من الاقساط الثاني والثالث كما حصل علي مبالغ مالية نظير بناء عمارة سكنية لاحدي ضحاياه وحصل منها علي مبلغ 442 ألف جنيه وعند توجه الضحايا إلي جهاز مدينة المنيا الجديدة للسؤال عن الوحدات والعقارات السكنية فوجئوا انه لم يحصل علي أي أوراق أو مستندات ولم يتم تخصيصها علي أرض الواقع وعندما طلبا ضحاياه بتسليم الوحدات السكنية ماطل معهم وطالبهم بسداد 25% من قيمة الشقة للتنازل عنها بالجهاز لتركيب المرافق ثم أغلق هاتفه وخلع. تمكن الرائد عبدالرحمن شعبان معاون أول مباحث القسم والنقباء محمود مجدي ومحمد مصطفي وخالد الصيرفي معاوني المباحث من نصب عدة اكمنة متحركة لضبط المتهم اثناء تواجده داخل مدينة المنيا والذي اعترف بارتكابه الوقائع وانه سيقوم باستكمال بناء الوحدات السكنية ولكن ارتفاع أسعار مواد البناء أدي إلي توقفه عن العمل وانه طلب منهم دفع 25% من قيمة الوحدات السكنية للتنازل عنها بالجهاز وانه قام ببيع وحدات مرتين وحصل علي مقدمات وأقساط من ضحاياه دون تخصيصها. بالكشف الجنائي عن المتهم تبين سبق اتهامه في القضية رقم 19747/2017 جنح مركز المنيا وصادر حكم حضورياً بحبسه 3 سنوات بتهمة النصب والقضية رقم 6674/2017 جنح مركز المنيا حكم حضورياً بالحبس 3 سنوات بتهمة النصب.
