ألمانيا تساند الأكراد وتستمر في تزويدهم بالسلاح

أعلنت الحكومة الألمانية. أنها مصرة علي تزويد قوات البشمركة بالسلاح. رغم ملابسات وتبعات استفتاء اقليم كردستان العراق للانفصال عن بغداد. وما تبعه من قتال في محافظة كركوك.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في مؤتمر صحفي ببرلين: "صحيح أننا لا نضمن بقاء كل قطعة سلاح في أيدي المقاتلين الذين يحاربون ما يسمي تنظيم داعش. لكن الأكراد أكدوا لنا أن الأسلحة التي سنمدهم بها لن يتم استخدامها إلا ضد مقاتلي التنظيم الإرهابي".
وأضاف المتحدث "نحن نراقب الوضع في شمال العراق. وفي المناطق الكردية بعناية تامة. ولكننا لا نري سببا في التشكيك في القدرة علي المحافظة علي الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الأكراد".
وكان الدعم العسكري الألماني للقوات الكردية قد بدأ في عام 2014. ويشمل مدها بالسلاح والتدريب. الأمر الذي توقف أثناء الاشتباكات التي شهدتها محافظة كركوك أخيرا بين الجيش العراقي والقوات الكردية.
ميدانيا شدت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي مقاتليها بأعداد كبيرة خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية. حول إقليم كردستان. حسبما قال مجلس أمن الإقليم.
وقال بيان المجلس إن مقاتلي القوات العراقية ومسلحي الحشد الشعبي تجمعوا مع عدد كبير من الدبابات والمدرعات. مزودين ب"أسلحة وذخائر أمريكية".
وأضاف البيان أنه "لا توجد مؤشرات علي إنهاء العراق للعملية العسكرية". وأن "هذه التحركات العسكرية تأتي بعد الهجوم علي مدينة كركوك وناحية آلتون كوبري". وطالب البيان الحكومة العراقية بإنهاء تلك التهديدات وسحب القطع العسكرية من تلك المناطق.
وازدادت حدة التوتر بين بغداد وأربيل في أعقاب الاستفتاء علي استقلال إقليم كردستان العراق. الشهر الماضي. الذي جاءت نتيجته بالموافقة علي الانفصال. ودخلت القوات العراقية محافظة كركوك الغنية بالنفط. حيث سيطرت عليها إلي جانب مناطق أخري متنازع عليها في محافظتي نينوي وديالي. بعدما كانت خاضعة للنفوذ الكردي.
في الوقت نفسه قال رئيس اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق هندرين محمد. إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما كان مقررا في الأول من نوفمبر المقبل. إذ أن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين. وأضاف أن اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلي البرلمان لتحديد موعد جديد.
وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضي. وجري تمديدها حتي أمس الاثنين.
وفي إجراء مضاد من جانب المسئولين الاكراد تقدم الادعاء العام في إقليم كردستان بشكاوي قضائية ضد 11 مسئولاً عراقياً. يتهمهم بالتحريض علي العنف. وطالب بمثولهم أمام القضاء.
ومن بين المدعي عليهم نواب في البرلمان العراقي. أبرزهم حنان الفتلاوي عن كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي. والنائب عن الجبهة التركمانية حسن توران. وقيادات في ميليشيات الحشد الشعبي أبرزهم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق.