نفي أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك اكتشاف المنافذ الجمركية حالات تهريب عملات معدنية صينية فئة الجنيه المصري مؤكدا ان الجمارك المصرية تمارس عملها بإحكام السيطرة علي المواني لتحمي البلاد من كل المصادر التي تهدد أمنها القومي والاقتصادي. مشيرا إلي أن الجمارك تستخدم آليات حديثة تسمح بالكشف عن محتويات الحاويات حتي لو لم يتم فتح الحاوية بالكامل. كان أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية قد تقدم بطلب إلي المجلس العسكري لفتح التحقيق حول واقعة تهريب الصين لكميات كبيرة من العملات المعدنية علي شكل الجنيه المصري المعدني بالسوق المصري والذي تم دخوله مؤخرا عبر شحنات من لعب الأطفال المستوردة من الصين وتغييرها بقيمة أقل من الجنيه تصل إلي 80 قرشا في مقابل الجنيه الصيني المقلد. قال ان شحنات لعب الأطفال القادمة من الصين إلي مصر تعد ملعبا خصبا جدا للعديد من صور التهريب لأنها في الغالب ما تستورد ضمن كونترات كبيرة ويمكن التهريب فيها بدون محاسبة دقيقة من المسئولين علي استيرادها مؤكدا ان فترات سابقة قبل الثورة كانت هناك كميات كبيرة من الأدوية المهربة مثل الفياجرا والترامدول تدخل مصر عن طريق لعب الأطفال والتي تم إغراق الأسواق بها في فترة ما قبل ثورة يناير والتي تم اكتشافها أكثر من مرة من خلال الشحنات القادمة من الصين في حين تقلصت هذه الأدوية الآن أمام الجنيه المقلد. أوضح ان الجنيه المقلد يشبه الجنيه المصري تماما ويصعب اكتشافه شكلا إلا انه يعد أخف وزنا وتبلغ تكلفته في الصين ما يوازي ربع جنيه مصري في حين يتم تهريبه وتسويقه داخل مصر بما يوازي 80 قرشا وهو ما يحقق ربح يتعدي 200%. أشار إلي أن الأسواق الآن تمتليء بالعملات المزيفة والتي تم تهريبها خلال الفترة الماضية عبر بضائع صينية ويتم تغييرها من تجار الأسواق والبضائع بقيمة أقل باعتبار انها تمثل عبئا علي حاملها خاصة مع الكميات الكبري. قال ان تهريب المنتجات عن طريق شحنات البضائع الصيني ولعب الأطفال ملف قديم ظهر منذ عدة سنوات نظرا لصعوبة تفتيش اللعب لأن ذلك قد يؤدي إلي اتلافها وهو ما يدفع العديد من المهربين إلي سلك هذه الطريقة.