كلمة حرة - أزمة لائحة صقر.. ومستقبل الرياضة

رغم تحذيرات صقر.. فإن موضوع لائحة مجالس إدارة الأندية. وبند ال 8 سنوات علي وجه التحديد. كانت مطروحة بالأمس في الجمعية العمومية الساخنة جداً للنادي الأهلي.. وتحذير صقر نابع من مبدأ بأن الجمعية العمومية لأي ناد غير مختصة بمناقشة اللوائح العامة المنظمة للعمل في الأندية.. ومبرر مجلس إدارة الأهلي أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في الطريقة التي تختار بها مجلس إدارتها. وأنها المالكة لإرادتها في قبول هذا ورفض ذاك. وأن أي لائحة معاكسة لهذا المبدأ. تكون بمثابة تجن علي إرادتها في زمن الثورة.
مجلس الأهلي أراد بإصراره علي طرح الموضوع واللائحة. الاستقواء بجمعيته العمومية في مواجهة لائحة صقر. الذي رفضها القضاء في دعوي. وأيدها في دعوي أخري.. لذلك فنحن بالفعل أمام مشكلة تحتاج إلي مخرج حتي لا نتوه مع القضايا والقضايا المعاكسة والاستشكالات وخلافه.. المخرج هنا أن يعلن صقر تجميد لائحته فوراً بالنسبة للأندية ليبقي الوضع علي ما هو عليه. لأن هناك متغيرات كثيرة قادمة. مثل إعادة تشكيل مؤسسات الدولة. ودستور جديد. يستوجب تعديل العديد من القوانين.. وسيكون من بينها حتما القانون 77 لسنة 1975 والذي يتحكم منذ 36 عاما في إدارة العملية الرياضية.. أي بفكر قديم جداً قريب من منهجية الاتحاد الاشتراكي الذي أصبح ذكري لا يذكرها أحد.. فكر يعتمد علي الشمولية والمركزية في إدارة كل شيء. بينما عالم الرياضة من حولنا له فكر مختلف تماماً. حتي في أقرب البلدان المجاورة. مثل دول الخليج وأيضاً دول المغرب العربي.. ناهيك عن أوروبا وأمريكا. مثال حر مختلف كل الاختلاف.. ذلك القانون مطلوب تغييره منذ سنوات وصقر ومن قبله مسئولون آخرون عقدوا اجتماعات ولجانا لبحث تعديل العديد من مواد هذا القانون لتوفيق أوضاع الرياضة المصرية التي تحبو وتسقط ولا تقوي علي النهوض بقوة للمنافسة واثبات الوجود.
نحن نتعامل مع قانون عقيم وأشك أن بعض المسئولين في المجلس القومي للرياضة كانوا يتعمدون تقديم تعديلاته إلي مجلس الشعب في دوراته السابقة أو أن الحكومة نفسها كانت تمنع ذلك حتي يبقي الوضع الجامد علي ما هو عليه دون تطوير أو تغيير.. لذلك اسأل.. ماذا يضير المجلس القومي للرياضة أن يوقف لائحته الأخيرة لعدة شهور أو لسنة أو لدورة انتخابية قادمة حتي تتضح كل الأمور وتكتمل مؤسسات الدولة ويتم وضع الدستور الجديد وعلي ضوئه يتم التقدم بقانون جديد للإدارة الرياضية. يتوافق مع المتغيرات العالمية.. ومنها حتمية أن تتحول فرق كرة القدم في كل أندية الدوري الممتاز إلي شركات من العام 2012 تدير شئونها بنفسها بعيدا كل البعد عن أي تدخل حكومي.. والمراقب الوحيد لها هو الجمعية العمومية الشريكة في هذه الشركة.
لماذا العجلة. واثارة أزمة لا مبرر لها في هذا التوقيت.. هذه اللائحة لابد أن تتوقف فوراً حتي لا نتوه معها ومع قضاياها. والدخول في بلبلة. لسنا في حاجة إليها هذه الأيام.!