تنشر المساء تقريراً عن حجم خسائر الجزارين والتجار بالاسكندرية أعدته شعبة الجزارة بالغرفة التجارية بعد ان قرر أهالي الإسكندرية مقاطعة شراء اللحوم سواء الطازجة أو المجمدة أو المبردة من الجزارين والتي وصلت لارتفاع جنوني. كشف تقرير الشعبة ان حجم خسائر الجزارين والتجار طوال الفترة الماضية وصل إلي 2 مليون جنيه فضلاً عن خسائر أصحاب المواشي ومزارع الثروة الحيوانية بسبب عدم تنفيذ العقود المبرمة علي الشراء ومحاولة تراجع التجار عن تنفيذ الالتزام بالتوريد وبيع اللحوم للجزارين خلال هذه الفترة حتي تنتهي فترة المقاطعة!! كشف التقرير ان أصحاب مزارع المواشي لن يتنازلوا عن تنفيذ واستكمال العقود المبرمة مع التجار لانهم ليسوا السبب من وجهة نظرهم في ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق بعد ثبات الأسعار بمزارعهم. جاء في التقرير الذي أعده الجزارون اتفقوا علي عدم خفض أسعار اللحوم مهما حدث والاستمرار في البيع بالأسعار الحالية وأن مقاطعة الشراء منهم لن يحل المشكلة بل سيزيدها. أكد التقرير انه طوال الفترة الماضية من المقاطعة شهدت محلات الجزارة حالة من الركود التام وان الجزارين حققوا خسائر يومية كبيرة خاصة ان عليهم أعباء كثيرة والتزامات من دفع فواتير كهرباء وضرائب وأجور عمالة التي زادت بصورة كبيرة حيث وصل أجر العامل في الأسبوع إلي 300 جنيه بخلاف حصته في اللحوم. ذكر التقرير ان الكندوز البلدي وصل سعره إلي 120 جنيهاً وهو السعر الحقيقي له والشمبري البلدي الجاموسي 95 جنيهاً والضأن النظيف 75 جنيهاً. أكد التقرير ان من أهم أسباب ارتفاع الأسعار عدم قيام وزارة الزراعة حتي الآن بتنفيذ مشروع البتلو الذي وعد به اكثر من وزير ولم يتم شيء حتي الآن وعدم تحديد أسعار بيع لأصحاب المطاعم والفنادق من أصحاب المزارع. اقترحت الشعبة في تقريرها ضرورة تحسين سلالة إنتاج الجاموس والبقر خاصة ان إنتاج الجاموس ثابت منذ عدة سنوات لوجود مشاكل في تطبيق البحوث وانه يجب توفير الاعلاف ودعمها بالجمعيات الزراعية من أجل رفع إنتاجية العجول وضرورة اقناع الفلاح بمشروع البتلو ومدي أهميته له أولاً ثم توفير اللحوم ثانياً. طالبت الشعبة بوقف اللجان من الأطباء البيطريين المسافرين للخارج للإشراف علي ذبح المواشي المستوردة إلي مصر وتوفير هذه النفقات للأطباء البيطريين حتي يقوموا بدورهم في تحصين الثروة الحيوانية ودعم المربين وتوفير القروض للصغار والكبار بفائدة بسيطة. كشف التقرير ان 40% من الثروة الحيوانية تذبح خارج المجازر وان يكون الاستيراد بمعرفة مستوردين ذي سمعة حسنة ومن دول سليمة. في نفس السياق رفض أصحاب مزارع المواشي التنازل عن حقهم والالتزام بتنفيذ عقود التوريد للتجار الذين طالبوهم بتأجيل ذلك لفترة معينة حتي الانتهاء من فترة المقاطعة. أكد الحاج عز الدين حسين مستثمر في الثروة الزراعية والحيوانية وصاحب مزرعة أن مشكلة ارتفاع الأسعار ليس لأصحاب المزارع ذنب في ذلك وانما هذه قضية ومسئولية التجار والموردين والجزارين معاً!! وانهم لم يرفعوا الأسعار بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف حرصاً منهم علي مصلحة وأمن الوطن في هذه الظروف الصعبة وان عيد الأضحي علي الأبواب. طالب بضرورة القضاءعلي مافيا الاستيراد ووضع خطط عاجلة وآجلة من أجل عودة استقرار أسعار اللحوم. أكد المربون ان المستهلك هو الضحية الوحيدة في ذلك وانه لابد من توفير اللحوم له بأسعار في متناول الجميع. حمل المربون وزارة الزراعة بأنها وراء الانهيار الذي يحدث حالياً في سوق اللحوم والسلع الزراعية بمصر خاصة في ظل غياب التخطيط والعشوائية.