بدأت نيابة جنوبالقاهرة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من أسر شهداء ثورة 25 يناير ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الذي اعتبر أن من ماتوا أمام أقسام الشرطة فهم بلطجية وذلك بناء علي طلب النائب العام. وأضافت أسر الشهداء في بلاغهم الذي يحمل رقم 10153 لسنة 2011 أن التصريح الصحفي الذي نشرته احدي الصحف الخاصة عند اجابته علي أحد الأسئلة قائلاً: إن هناك ضباطاً يحاكمون علي قتل المتظاهرين لم يكونوا في ميدان التحرير بل كانوا يدافعون عن أقسام الشرطة التي حاول بعض البلطجية اقتحامها وحرقها.. ولو كنت مكان الضباط الذين تعرضت أقسامهم للاحتراق لقتلت من يهاجمون هذه الاقسام. وان كل من مات في ميدان التحرير فهو شهيد أما الذي مات أمام الأقسام فهو بلطجي. وجاء في البلاغ أن ما ذكره الوزير في تصريحه الصحفي يعد سبا وقذفا في حق الشهداء وأسرهم يعاقب عليه قانون العقوبات لأنه من المحتمل أن يكون من استشهد امام الاقسام كان متوجهاً في مظاهرة سلمية ضد طغيان الشرطة محتجا علي الأوضاع السيئة بالبلاد وعلي قمع وقهر الشرطة للمواطنين في عهد مبارك والعادلي. من ناحية أخري بدأ المكتب الفني للنائب العام تحقيقاته في بلاغ الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة يطالب فيه بالتحقيق في واقعة إهانة أحد وكلاء نيابة الغردقة الطبيبة مريم عزمي المسئولة عن قسم العناية المركزة بمستشفي الغردقة والتي رفضت قيام وكيل النيابة بسؤال عدد من المرضي الذين تعرضوا لحادث وتم ايداعهم بالمستشفي لعلاجهم من الاصابات الخطيرة التي لحقت بهم. وأكدت الطبيبة لوكيل النيابة أنه لا يمكن سؤالهم لخطورة حالتهم ورغم ذلك اصر وكيل النيابة علي استجوابهم ووجه اهانات بالغة للطبيبة وكان ذلك يومي 21. 22 سبتمبر الحالي. من ناحية أخري قام اطباء مستشفي الغردقة بعمل وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام أمس.
