توالت البلاغات على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، بعد وصفه لشهداء ثورة 25 يناير بأنهم "بلطجية"، الأمر الذي استنكره أهالي الشهداء. وتقدمت أكثر من 45 أسرة من أهالي الشهداء ببلاغات للنائب العام، من بينها البلاغان رقما 10152 و10153 بلاغات النائب العام، والتي طالبت التحقيق مع وزير الداخلية بعد وصفه في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الشهداء بأنهم "خارجون علي القانون، وكانوا في مواجهة مع ضباط الشرطة لتخريب الأقسام". وكان المحامي فتحي أبو الحسن تقدم ببلاغ ضد العيسوي اتهمه فيه بالسب والقذف لشهداء وأهالي الثورة. وذكر البلاغ- الذي حمل رقم 10151 بلاغات النائب العام- أن وزير الداخلية قال في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة إن من ماتوا أمام أقسام الشرطة هم "بلطجية"، الأمر الذي اعتبر سبًا وقذفًا. وقال البلاغ إن هذا اعتراف صريح من العيسوي بإطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين ومع ذلك نصب نفسه خصما باعتباره قائد للشرطة حاليا، وطالب في نهاية البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد وزير الداخلية باعتباره مرتكبا لجريمة السب والقذف. من جانب آخر، تقدم على الجنيدى المتحدث باسم أهالي شهداء ومصابي الثورة بالسويس وثلاثة من أهالي الشهداء، وهم تامر رضوان، جمال الوردانى، ثابت محمد ببلاغ للمحامي العام لنيابات السويس ضد وزير الداخلية لتصريحاته فى 19 سبتمبر الحالي التي وصفها مقدمو البلاغ بأنه تعد واضح على الشهداء وسب وقذف فى حقهم. واعتبر مقدمو البلاغ أن هذه التصريحات تمثل إدانة للوزير الذى يجب أن يقال من منصبه بعد التجاوز والتهديد والوعيد ضد الشهداء والمصابين والمواطن المصرى البسيط، بالإضافة للتهكم على الشهداء. وطالبوا النائب العام بسحب الثقة من كل مسئول يهين الشهداء أو المصابين ويصفهم بالبلطجية.
