معركة دائرة الآن بين نقابة الأطباء من ناحية ووزارة الصحة من ناحية أخري حول وضع تسعيرة جبرية يلتزم بها الأطباء في الكشف! يري د.إيهاب الطاهر أمين عام النقابة أن وضع هذه التسعيرة له شق قانوني وآخر فعلي علي أرض الواقع.. وأن القانون ينص علي أن نقابة الأطباء هي المسئولة عن تحديد الحد الأقصي لأتعاب الأطباء وليس وزارة الصحة. أقول ذلك لأن "فزيتة" الأطباء وصلت إلي أرقام فلكية.. وهي ترتفع دائماً مع أي زيادة في الأسعار أو الأجور.. هناك طبيب شهير في المخ والأعصاب بإحدي المناطق الراقية يحصل علي ألف جنيه بالتمام والكمال من المريض الواحد.. ولا يهمه فقير أو مقتدر!!.. وطبيب باطنه في منطقة أخري يحصل علي 800 جنيه من المريض! هذه مجرد نماذج لدينا منها الكثير فأي أستاذ جامعي لا تقل تسعيرته الآن عن 600 جنيه ولا عزاء للمرضي.. وأحياناً الحجز بالشهر والشهرين.. وحتي التومرجي لكي يتخطي الدور فلا مانع من نفحه ورقة ب "100 جنيه".. وهكذا!! وبغض النظر عمن له الحق في تحديد تسعيرة الكشف نقابة الأطباء أم وزارة الصحة.. فواقع الأمر يؤكد أن التسعيرة عند أعداد كبيرة ترتفع في كل مناسبة وبلا ضوابط!!.. ليس هذا فقط بل إن الأطباء مفروض أنهم يمسكون بدفاتر ويعطون كل مواطن "فاتورة" بما دفعه عند الكشف أو إجراء جراحة فهل هذا يحدث؟! بالطبع لا.. ولا يستطيع المواطن المضطر أن يطلب من الطبيب "فاتورة" بأي مبالغ يدفعها.. كما أن الضرائب لا تتابع هذه الأموال التي تدخل العيادات.. ويظل تحصيل مستحقات الدولة رهن ما يجود به الطبيب ويقدمه طواعية.. وأحياناً كثيرة يطعن بدعوي التقرير الجزافي!! تذكرت هذا الكلام لأن أمين عام النقابة أوضح أن الأطباء الذين يستغلون أحوال المواطنين لا يتعدون نسبة 5.0% من جموع الأطباء الذين يغالون في أتعابهم!! وأشار إلي أن النقابة ومنذ 4 أشهر بدأت في تحديد التكاليف والمناطق الجغرافية والتخصصات الدقيقة والنادرة لأنه يجب أخذ هذه الأمور في الاعتبار عند وضع تقدير الأتعاب. موضحاً أننا لا نخترع العجلة فهذه الأمور موجودة في كل العالم! والحقيقة أنه محق في هذا لأن في دول العالم المتمدين يلتزم فيها الأطباء بسداد مستحقات الدولة سنوياً علي دخولهم التي يحققونها.. فلماذا لا نقلد هؤلاء ونلتزم بتسعيرة للكشف لا تشوي جيوب المرضي ولا ترهقهم وأيضاً عند إجراء الجراحات.. وأن يتزامن مع ذلك وضع الضوابط الكفيلة بسداد مستحقات الدولة عن هذه الدخول الخيالية التي يحققها كثير من الأطباء كل ليلة.. بل كل ساعة ولا يدفعون شيئاً.. بل نسمع منهم أنهم يعانون مثل المواطنين الغلابة أو محدودي الدخل! بصراحة أن تحدد وزارة الصحة التسعيرة أو تضعها نقابة الأطباء أو الاثنان معاً بالتنسيق والتعاون بات ضرورياً لمواجهة "الجشع" من فئة تري أنها كلما رفعت تسعيرة الكشف كلما زاد الزبائن ولا تراعي ظروف المجتمع فقط يجب أن يتم وضع الآليات التي تضمن سدادهم للضرائب لتقريب الفوارق بين الطبقات.. ولا نظل ندور دوماً في دائرة الاقتصاد السري الذي يتهرب من سداد حقوق الدولة سواء من الأطباء أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخري الذين يكسبون ويحققون دخولاً عالية وفي ذات الوقت يبخلون ولا يسددون الضرائب ولا يمسكون بدفاتر ولا يقدمون فواتير لمن يحصل علي الخدمة منهم.. فهل نفعل؟! أتمني.
