شكاوي المرضي من ارتفاع أسعار الأطباء الكبار لا تتوقف.. فالحالات الدقيقة لا تستغني عن خبرات هؤلاء أملاً في التشخيص السليم وفي نفس الوقت لا يستطيع أصحابها تحمل "الفيزيتة" التي ترتفع باستمرار.. ورغم ان هؤلاء الكبار لا يرحمون مريضا مهما كانت درجات معاناته أو احتياجه إلا انهم وفي نفس الوقت يتلاعبون في إقراراتهم الضريبية هربا من حق الدولة والمجتمع يساعدهم في ذلك القانون 91 المنظم لضرائب المهن الحرة. الصيت ولا الغني في البداية يقول سامي عبدالعزيز موظف بمستشفيات جامعة عين شمس نلاحظ ارتفاع قيمة الكشف لدي الأطباء بشكل عام خاصة أطباء المخ والأعصاب والأورام والطب النفسي إلي 500 جنيه أحيانا ويتم الحجز قبلها بشهور وعند الاستشارة يتم دفع نصف المبلغ أو أكثر. ويضيف: هذه الفئة من الأطباء مقسمة فاستاذ الجامعة يختلف سعره عن استشاري التأمين الصحي وقد تعرض أخي لمتاعب بالقلب وذهبنا لأحد شيوخ المهنة وقام بعمل قسطرة وللأسف رغم شهرته لم يقم بسد الشريان وتركه ينزف وكادت ساقه تصاب بغرغرينة. زيتنا في دقيقنا ويفجر لنا سيد علي مفاجأة قائلا ان أحد أقاربه بمصلحة الضرائب أخبره ان المصلحة متعاقدة مع بعض الأطباء الكبار والمشهورين وغالبا ما يتم حدوث نوع من المجاملة عند حدوث أي تفتيش ضريبي تحت ستار "زيتنا في دقيقنا". ويضيف سليمان عيسوي موظف نعاني الأمرين من عدم الدقة في الفحص الطبي لدي الطبيب بالرغم من ان التشخيص السليم وعندما نذهب لأطباء مشهورين نصطدم بارتفاع تسعيرة الكشف والمتابعة التي لا يستطيع أي مواطن تحملها. تصنيف المرضي ويستنكر شكري رمزي مريض بذبحة صدرية من انتشار ظاهرة تصنيف الأطباء فالأهم لديهم سداد قيمة الكشف وهناك الكثير من الأطباء يحددون فيزيتة للمصريين وأخري للعرب ولا يحصل المريض علي ايصال مقابل سداد قيمة الكشف فكيف تتم محاسبة هؤلاء الأطباء ضريبيا؟ ويتفق معه خالد سيد قائلاً: الطبيب الكبير يحدد عددا معينا من الكشوف وكل طبيب يحدد تسعيرته حسب شهرته لقد حولوا المهنة إلي حرفة تجارية ولم يعطوا الدولة حقها. بيزنس الحكومي ويحدثنا سيد علي عن بيزنس آخر يحدث وهو ان كثيرا من الأطباء الكبار بالمستشفيات الحكومية يحولون المريض إلي العيادات الخاصة في المستشفي وإذا لم يذهب لا يجد الاهتمام المطلوب في المستشفي. وتضيف نعمة عمران ان ابنها يعاني من نقص كالسيوم وذهبت به إلي طبيب كشفه 50 جنيها ووصف له علاجا ولكنه لم يتحسن وأكد لي أحد الجيران ان هناك طبيبا مشهورا وعندما ذهبت إليه وجدت كشفه 150جنيها واستجاب ابنها للعلاج وبدأ في السير علي قدميه ولكنها لم تستطع المتابعة لارتفاع أسعار الكشف والمتابعة واضطرت إلي المتابعة بمستشفي أبوالريش للأطفال. مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العامة بمأمورية المهن الحرة يؤكد ان الغش وتحايل بالإقرارات الضريبية التي يقدمها بعض الأطباء للمصلحة.. ثم يضيف: عندما ذهبت إلي أحد الأطباء ووجدت كشفه 500 جنيه ولديه قائمة انتظار لمدة شهرين وعند الاطلاع علي الاقرار الضريبي الخاص فوجئت انه سجل فقط للكشف 100 جنيه وانه يأخذ خمس حالات فقط يوميا وللأسف قانون 91 لسنة 2001 يلزمنا بمحاسبة الممول بناء علي الاقرار المقدم منه وما هو مكتوب دون البحث وراءه. الدكتور محمد وفيق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة: ان أسعار العيادات الخاصة لا تخضع لأي تحديد من وزارة الصحة لأنها خاضعة للعرض والطلب والقصة بين الضرائب والطبيب فكلما ارتفعت قيمة الكشف ارتفعت الضريبة المستحقة عليه والتحكم يكون من جانب مصلحة الضرائب فعند فتح عيادة خاصة يقوم الطبيب بإخطار المصلحة ببداية التشغيل وفتح ملف ويقوم مندوبو الضرائب بعمل مأموريات للفحص الضريبي وبيان ما إن كان الطبيب يلتزم بالسعر والعدد المحدد بالإقرار أم لا. وعلي الوجه الآخر يؤكد أحمد لطفي بنقابة الأطباء انه لا يوجد بقانون النقابة ولائحة العمل ما ينظم أسعار العيادات الخاصة ولكننا كنقابة نرفض المغالاة في أسعار بعض الأطباء ويجب أن يشعر الطبيب بالمريض ولا يحول المهنة إلي تجارة.
