طالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي "معتز" وكيل نيابة الصف بالجيزة و"خالد.ص" سكرتير التحقيق لاتهامهما بالحصول علي رشوة من صاحب شركة لمواد البناء وعضو مجلس شعب سابق عن أطفيح قدرها 50 ألف جنيه لإنهاء التحقيق في قضيتي إحراز سلاح بدون ترخيص وقتل خطأ. كانت جنايات القاهرة قد عقدت جلستها برئاسة عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين أسامة جامع وأسامة الصعيدي بأمانة سعيد عبدالستار ومحمد فريد وبعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهمين وتلاه أمر الإحالة واجهت المتهمين بتهمة الرشوة.. فأنكراها. طالب دفاع المتهمين باستدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم واستجابت المحكمة للدفاع وقررت التأجيل للاطلاع والاستعداد ومناقشة شهود الاثبات بجلسة 22 أكتوبر القادم. بدأت وقائع القضية ببلاغ تقدم به عضو مجلس شعب سابق عن أطفيح وصاحب شركة لمواد البناء إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اتهم فيه وكيل النيابة وسكرتير التحقيق بطلب رشوة قدرها 50 ألف جنيه مقابل إنهاء التحقيق في قضية متهم فيها والد المبلغ عام 2010 جنح أطفيح احراز سلاح بدون ترخيص وقضية أخري متهم فيها أطباء بأحد المستشفيات الملحقة بجمعية بالقتل الخطأ نتيجة إجراء عملية جراحية. تبين من تحريات المباحث صحة الواقعة طلب الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التحقيق في القضية الأولي والتي يتولي إجراء التحقيق فيها. بعد اتباع الاجراءات القانونية تم ضبط وكيل النيابة متلبسا بتقاضي 20 ألف جنيه كدفعة من مبلغ الرشوة من المبلغ بإحدي كافتيريات منطقة المعادي.