استضاف مركز التعليم المدني بالجزيرة اللقاء الثاني من حملة "معاً.. لتنمية الوعي الانتخابي لدي شباب مصر" والتي ينظمها المجلس القومي للشباب بالتعاون مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون وانطلقت يوم السابع من الشهر الجاري وتستمر حتي الانتخابات القادمة. بهدف توعية الشباب المصري بحقوقه وواجباته اثناء مشاركته في الانتخابات وكيفية سير تلك العملية بنزاهة وشفافية في البداية أكد المستشار خالد القاضي رئيس المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون ان الحملة التي انطلقت فعالياتها في الاسبوع الاول من الشهر الجاري تهدف إلي تحقيق مزيد من التوعية للشباب والفتيات في مختلف محافظات مصر حول الانظمة الانتخابية المطروحة وكيفية تطبيقها وذلك من خلال لقائهم اساتذة القانون والعلوم السياسية علي مدار الاشهر المقبلة. ليكونوا كوادر تنشر ذلك الوعي بين اقاربهم واصدقائهم. أوضحت د.نبيلة رسلان استاذة القانون بجامعة طنطا أن الانتخابات القادمة تتميز بانها تستقبل الشباب ليمارسوا حقوقهم السياسية بحرية وديمقراطية. كما انها تمثل دعوة حقيقية للشعب المصري للادلاء بصوته واختيار من يمثله. كما اصبح للشعب الحق في ان يحدد شكل النظام الانتخابي الذي يريد ان تتم الانتخابات من خلاله موضحة ان احد مكاسب الثورة تمثلت في اعطاء الفرصة للاغلبية الصامتة ان تتكلم. وقد يكون ذلك احد الاسباب التي انتجت الاختلاف الحالي بين العديد من الفئات والقوي السياسية. ولكنها تتطلب في نفس الوقت التعرف علي معطيات العملية السياسية حتي يعي المواطن كيفية الترشيح والتصويت. محذرة من خطورة ادلاء المواطن بصوته دون خلفية معرفية كاملة. إلي جانب توعيتهم بالابتعاد عن محاولات التضليل وعدم الاقتياد وراء ثقافة الهجوم والنقد. قال المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة في كلمته للشباب أن مجلس الدولة والقضاء هما اللذان مهدا للثورة. حيث اتخذت قرارات واحكام ضد العديد من قضايا الفساد والتزوير لمسئولين وفي وقت كانت فيه السيطرة كاملة للنظام السياسي السابق. حيث اصدر القضاء ومجلس الدولة مجموعة من الاحكام وصلت إلي 186 حكماً بابطال 186 عضوية في مجلس الشعب. إلي جانب حكم القضاء بابطال عقد مدينتي والغاء الحرس الجامعي بما يمثل دفعة كبيرة للشعب من خلال احكام نزيهة. ومنها كانت بمثابة تمهيد ودعوة للشعب لاسترداد تلك الحقوق المسلوبة.. وقد تساءل المستشار حول الهدف من ذلك الكم من الوقفات الاحتجاجية والتي يري انها حق مشروع للبعض الذي يسعي لاسترداد حقوقه التي نهبت لعقود. ولكنه حذر من ان الاستمرار بهذا الشكل المنفلت قد يؤدي إلي تدمير مصر وتدمير اهداف الثورة التي شهدتها البلاد. دعا العطار الشباب إلي التأني والتعامل بعقلانية في التصدي لاي تجاوز قد يحدث خلال الانتخابات بشكل يؤدي إلي عواقب وخيمة. مشيراً إلي ان دور الرقابة علي الانتخابات هي مسئولية القاضي ومنظمات المجتمع المدني والرقابة الدولية. ولكن يأتي قبل هؤلاء مصلحة مصر العليا. وبعدها يأتي الشباب الذي يجب عليه ان يكون هدفه الاول والاخير حماية مصر. اوضح العطار في نفس السياق إلي ضرورة توجيه الجهود نحو تطوير مشروعات هادفة تساعد في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب. مشيراً إلي قيامه بتقديم اقتراحا حول مشروع لانشاء 200 قرية زراعية عسكرية في كلا من سيناء ومدن القنال الثلاث. إلي جانب انشاء كلية فنية عسكرية للزراعيين. ومدارس زراعية عسكرية لتدريب وتعليم الشباب للعمل في ذلك المشروع. وقد استمر الضيوف في التحاور مع الشباب حول الاحزاب الحالية واختيار النظام الانتخابي والمرشح الامثل. حيث اشارت د.نبيلة رسلان ان الاشكالية تتحدد فيهما يخص الاحزاب والائتلافات المتعددة التي ظهرت علي الساحة السياسية مؤخراً في انها لاتطرح اهدافاً او رؤية واضحة تحتاج إلي التأني في تحديدها. ناصحة الشباب بتخطي تلك الاشكالية من خلال تحصيل معلومات حول اتجاهات وافكار كل حزب وائتلاف. وعندما يجد الشباب طرح لأفكار قوية ومؤثرة وقريبة منه وتحقق اهدافه فإن ذلك يكون معيار الاختيار في الانضمام لهذا الحزب او الائتلاف. وعن النظام الانتخابي الامثل للتطبيق خلال الانتخابات القادمة والاختيار ما بين النظام الفردي او القوائم النسبية او المغلقة. اشارت د.نبيلة إلي ان الوضع الآن غير محدد ولابد من الانتظار حتي تتضح ملامح تلك الانظمة ونعمل علي استيعابها بشكل جيد ومن ثم يتم الاختيار. وحول كيفية سير محاكمة رموز النظام السابق والمتهمين بقضايا الفساد والتربح. اشار العطار إلي ان المعيار الذي يحكم محاكمة هؤلاء هو القانون فقط. مؤكداً ان القضاء ورجاله يتعاملون بمبدأ العدالة والضمير الذي لايسمح بان يتم معاقبة مظلوم او هروب ظالم من العقاب. موجهاً تعليق حول قيام بعض الاجهزة الاعلامية وخاصة القضائية التي تنصب من نفسها قاضياً يصدر الاحكام علي الفرد دون دلائل بان القضاء قادر علي اعادة حق كل مواطن مصري.. وفيما يخص قانون الطواريء اشار العطار إلي أن مصر لم تحتاج إلي هذا القانون منذ صدوره ولكنها تحتاجه الآن. وان تحديد الحالات التي تقرر فيها تطبيق القانون يؤكد انه لايمثل تقييداً للحريات بل يهدف إلي توفير حماية تحتاجها مصر الان من اجل امنها وسلامة ابنائها. مشيراً إلي وجود عقوبات اكثر شدة يتضمنها القانون الجنائي وان هناك العديد من النصوص الصارمة به والتي يمكن اللجوء اليها لمعاقبة كل من يروع المواطنين او يهدد امنهم. ولذا فالقانون يمثل حدوداً صريحة لتقنين فوضي يسعي اليها اعداء مصر. وفي ختام اللقاء اكد المستشار العطار تدعيمه لتطبيق النظام الرئاسي. مؤكداً ان التشرذم الذي يعاني منه المجتمع حالياً وايضاً الاحزاب المختلفة. لايصلح في ضوئه تطبيق النظام البرلماني. بل تحتاج مصر إلي رئيساً قوياً يعمل علي خدمة شعبها ومحاربة اعدائها سواء في الداخل او الخارج. إلي جانب ضرورة وجود برلمان قوي يستطيع محاسبة هذا الرئيس اذا اخطأ او تجاوز او تهاون في حقوق شعبه. ادار اللقاء الاعلامي محمود مسلم بحضور حوالي 300 شاب وفتاة من الجامعات المصرية .
