حصدت محافظة المنيا المركز الأول في المشروع القومي "مشروعك" علي مستوي الجمهورية بعدد "6611" مشروع بتمويل مالي قدره 344 مليون جنيه و382 ألف و202 جنيه شمل تصنيف المشاريع "تجارية- خدمية- صناعية وزراعية" وتم نقل تجربة النجاح بعروس الصعيد إلي محافظاتالبحيرة والتي احتلت المركز الثاني وكفر الشيخ والاسكندرية. صرح عصام البديوي محافظ المنيا ل"المساء" عن تنفيذ 6 آلاف و611 مشروعا بقيمة اجمالية قدرها 344 مليوناً و382 ألفاً و202 جنيه من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وهي تمثل حجم الانجازات التي تمت بالمشروع خلال العام الأول والثاني من المبادرة والمستهدف تنفيذه في العام القادم "الثالث" وذلك في اطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع ومتابعة ما تم تنفيذه ومراقبة اداء العمل والتقييم الذاتي أولا بأول لتلافي السلبيات. أوضح المحافظ ان الاهتمام بتنفيذ المشروعات يأتي من منطلق انها تحتل مكانة اساسية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وكذلك لتحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل. قائلا ان الدولة تحرص علي تلبية تطلعات ومتطلبات الشباب بصفة خاصة والمستثمرين بصفة عامة بالمحافظة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا فقد قررنا تبني منهج "المشاركة والحوار" بالاضافة إلي العمل الدؤوب القائم علي "العمل التشاركي" لجميع الاطراف الفاعلة من الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تنمية شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة التي تمثل قاطرة التنمية من خلال تسهيل الاجراءات وابتكار اساليب للتمويل والتدريب والمتابعة والدعم الفني فالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية مشروعك" يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب في القري والأحياء والمدن والمراكز وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القري إلي المدن والارتقاء بجودة الحياة في المحافظة وترسيخ مفهوم المواطنة ووضع الشباب علي الطريق الصحيح لتكون جيل جديد من المستثمرين الشباب ورجال الأعمال من خلال تشجيع الشباب علي العمل ا لخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد تم انشاء 9 فروع بكل مراكز المحافظة بهدف تسهيل حصول الشباب علي القروض اللازمة لاقامة المشروعات بأقل فائدة واقل اجراءات لاحداث تنمية محلية وتشغيل الشباب وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة "البنك الأهلي- بنك مصر- بنك التنمية والائتمان" وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة "البنك الأهلي- بنك مصر- بنك التنمية والائتمان الزراعي- بنك القاهرة" تحت مظلة وزارة التنمية المحلية. من جانبه قال د.أحمد أبو غنيمة المشرف العام علي وحدة التنمية المجتمعية والبشرية والاقتصادية ان وحدة التنمية الاجتماعية مسئولة عن المشروع القومي مشروعك "للتنمية المجتمعية والبشرية وهدفه ان يكون بديلا عن الوظائف بالقطاع الحكومي من خلال تقديم قروض للشباب وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص كبديل عن الوظائف الحكومية وتوجد شرائح للقروض وتختلف حسب تكلفة كل مشروع. وان عدد المشروعات المنفذة وفرص العمل المباشرة تخطت المعدل المستهدف من خلال التقرير السنوي الذي اعدته إدارة مشروعك بديوان عام المحافظة موضحا ان اجمالي عدد المشروعات ا لمنفذة ضمن المبادرة بالمحافظة من بداية المشروع وحتي آخر ابريل الماضي بلغ 6.611 مشروعا بقيمة 344 مليوناً و382 ألف و202 جنيه وساهمت في توفير 13 ألفاً و337 فرصة عمل مباشر لابناء محافظة المنيا علي أرض الواقع. أشار إلي ان الاحصائيات أوضحت ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار احتلت المركز الأول علي مستوي المحافظة حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة 1179 مشروعا بقيمة 54 مليون و776 ألف و852 جنيها والتي وفرت ألفين و551 فرصة عمل. أضاف أن تكلفة المشروع علي مستوي الجمهورية خلال سنة و7 شهور بنهاية عام 2016 كانت 2.7 مليار علي مستوي الجمهورية ما يوازي 55 ألف مشروع منها المنيا 5701 بنسبة اقراض 227 مليون وقتها. أضاف بأنه يوجد قسم لمتابعة ومراقبة مدي فعالية المشروع وازالة المعوقات فورا لضمان استمرارية المشروع ونجاحه ولا يقتصر دور قسم المتابعة علي القرض أو الدعم أو التدريب بل تخطي ذلك بمراحل واستخراج رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات علي المشروع بشرط عدم البناء علي أرض زراعية أو أملاك دولة. يهدف إلي احداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة واستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة من اجل رفع مستوي المعيشة لكافة افراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجانب ضم المشروعات والكيانات الاقتصادية غير الرسمية إلي الاقتصاد الرسمي حتي يتم تقنين الاجراءات القانونية اثر الترخيص واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية. أما عن القروض فيوجد عدة طرق منها قروض تتم بضمانات شخصية بالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة بينما تحتاج عملية تمويل المشروعات الكبري إلي وجود ضمانات كبيرة وتوفير السجل التجاري والبطاقة الضريبية وآخر مزانيين لا تقل عن مليوني جنيه ورخصة المنشأة واصول الشركة من ضمن الضمانات مؤكدا علي ان الصين بدأت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم نهضت واكتسحت اقتصاد العالم. أما عن أصحاب العصارات يمكن لهم تقنين أوضاعهم والترخيص في أماكن قانونية بعيدا عن املاك الدولة والأراضي الزراعية وانخراطهم في الاقتصاد الرسمي للدولة وقد طالب المحافظين السابقين منهم تطوير عصارات العسل الاسود وتحديث الصناعة وتقنين أوضاعهم وترخيص المنشآت الصناعية ومساعدتهم في التمويل حتي يتمكنوا من تصدير المنتج إلي الخارج الا انهم تجاهلوا كل ذلك وطالبوا بالترخيص علي الأراضي الزراعية فقط.
