بدأت قطر اللعب علي المكشوف مع إيران. حيث أكد الرئيس الإيراني. حسن روحاني أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر. مضيفًا أن سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين تميم وروحاني. الذي أشار حسب موقع الرئاسة الإيرانية. إلي أن دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات. خصوصا في القطاع الخاص في البلدين. قد يكونان من الأهداف المشتركة. لافتا إلي أن المجالات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية ستبقي علي الدوام مفتوحة أمام قطر. وفي المقابل. أكد تميم فتح مجالات قطر الجوية والبحرية والبرية أمام إيران. في الوقت نفسه. أكدت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية. أن عاصمة الإرهاب الدوحة. قررت السماح بدخول اللبنانيين إلي أراضيها بدون تأشيرة مسبقة. وذلك لتسهيل دخول عناصر تنظيم ¢حزب الله¢ اللبناني. المصنف دوليا كجماعة إرهابية. للأراضي القطرية. لمساعدة قوات الحرس الثوري الإيراني والقوات التركية في حماية الأسرة الحاكمة القطرية. وفي محاولة لحل الأزمة. وضعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين. عدة مطالب يجب علي النظام القطري تنفيذها لإنهاء المقاطعة. وأمهلت الدول الدولة 10 أيام لتنفيذها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. أن قطر بدأت مراجعة قائمة المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة للدوحة. وقالت واشنطن إن هناك مجالات مهمة تضع أساساً لحوار يؤدي لحل الأزمة. وحثت جميع الدول علي مواصلة الحوار وتخفيف لهجة الخطاب للمساعدة في تخفيف التوترات. غير أن الصحف الأميركية. استبعدت اقتراب حل الأزمة الحالية بين الدويلة الخليجية وجيرانها. وذلك في ظل التعنت القطري في الاستجابة لجيرانها العرب وإصرارها علي مواصلة تمويل الإرهاب واستمرار العلاقات المشبوهة مع الأنظمة الراعية للإرهاب في الشرق الأوسط. وقالت صحيفة ¢وول ستريت جورنال¢ إن الجمود بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب. لا يبدي أي علامة علي التراجع بعد أن وصفت الدوحة مطالب جيرانها لفك الحصار بأنها غير واقعية. ذلك علي الرغم من دعوة مسئول إماراتي رفيع بحل دبلوماسي. وقالت مجلة ¢فورين بوليسي¢ الأميركية. إن قائمة المطالب العربية من قطر. التي تتضمن 13 بندا. بأنها تتطلب تحولا كبيرا في السياسة القطرية. ومن بين المطالب التي تتضمنها القائمة العربية تقليص قطر علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية علي أراضيها وتسليم ¢الشخصيات الإرهابية¢ والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلي بلدانهم الأصلية. بالإضافة إلي تجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.
