أكد مجلس الوزراء اليوم برئاسة د. عصام شرف رفضه توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية باعتبار ذلك يتعارض مع المهمة الاساسية المنوطة بهم وبما يؤثر سلبا علي ابنائنا في المراحل التعليمية المختلفة. ووجه مجلس الوزراء دعوة لمعلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا علي مستقبل أبناء مصر. وكلف المجلس وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمحافظات بالاسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء علي ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا ينطبق عليهم شروط التثبيت . ووافق المجلس علي خطة وزارة التربية والتعليم لانهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في مرحلة سابقة وهي خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة وسيحصل كل من يتم ترقيته علي الحافز القانوني المقرر وقدره 25% من اساسي مرتب الدرجة الاعلي . وقرر المجلس الاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة والتي وجد المعلمون انها لا تليق بكرامتهم واستبدالها بادوات أكثر كفاءة وجدوي . كا قرر المجلس إعادة النظر في القانون رقم 155 لسنه 2007 " قانون الكادر " للعمل علي تحسين أوضاع المعلمين المالية والادبية والمهنية بشكل اكثر كفاءة. وبالنسبة للأوضاع الامنية اكد تقرير لوزير الداخلية منصور عيسوي ان تفعيل قانون الطوارئ يقتصر فقط علي مواجهة اعمال الارهاب والبلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات والسلاح وقطع الطريق والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسؤولين دون تقيد للحريات العامة او حرية التعبير وان احداث 9 سبتمبر هي التي دفعت لفرض هذه الحالة وانه سيتم رفع الطوارئ بمجرد استتباب الامن وفي اسرع وقت ممكن . واضاف التقرير ان الاستعدادات الامنية مستمرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية وبما يضمن سلامة المقار والمرشح والناخب وبما يحقق الهدف المنشود من خروجها بالشكل المشرف المطلوب . وأعرب المجلس عن تقديره لجهود وزارة الداخلية والتنمية المحلية المستمرة لإعادة الانضباط للشارع المصري وجهود ازالة الاسواق العشوائية والباعة الجائلين غير المرخصين بالشكل الذي انتشر في الآونة الأخيرة .
