أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ان الحكومة حريصة علي إجراء أي انتخابات في الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة دون أي تدخل حكومي رافضا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة الإشراف القضائي الكامل مدي الحياة بأنه محاولة للتدخل في الانتخابات قائلا: "الحكومة حريصة علي إجراد أي انتخابات مقبلة دون أي تزوير وستتم بكل نزاهة وشفافية". جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة مؤكدا علي أن الأعمال التحضيرية للدستور هي التي تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائي حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتي 17 يناير 2024 أي حتي 10 سنوات من إقرار الدستور ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضيرية امكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات علي قدرة عمل كوادر من شأنها ان تتولي مسئولية الإشراف علي العملية الانتخابية وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازي في الإشراف القضائي بعد انتهاء مدة ال10 سنوات.