پقال المهندس احمد البحيري ان البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات تحتاج 4 سنوات لاستكمالها وتأهيلها لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات منفردة.. وهو ما يمنع تقديمها لخدمة المحمول قبل 4 سنوات من الان . وهذا مادعانا للاتفاق مع شركة اورنج مصر لتقديم هذه الخدمةپبسرعة لعملائناپفي جميع أنحاء الجمهورية بجودة وكفاءة عالية بصورة فورية خلال 3 شهور.پ وقد بدأت شركتا المصرية للاتصالات وأورانج مصر اجراءپمفاوضاتهما عليپالمحاور العريضة للاتفاق المبرم بينهما فنياپوماليا وتسويقياپوشبكيا . وتنتهيپخلال شهرين. اكد البحيري انپهذه الأتفاقية لا تمنع حقنا في التعاون مع اكثر من مشغل. ونحرص علي اتاحة وضع تنافسي بينپجميع المشغلين. ورحب بأي تعاون عليپنفس الأُطرپالتي تم بها الاتفاق مع اورنج. اضاف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات انه قد بدأ في نفس الوقتپتنفيذ الخطوات الرئيسية لأنظمة الدعم وخدمات العملاء . التي ستمكنهاپمن تقديم خدماتها المتكاملة داخل السوق المصري في أسرع وقت . من جانبه أكدپجان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة اورنجپان اورانج مصر ليست فقط أول شركة لتقديم خدمات المحمول في مصر واول شركة محمول توقع اتفاقية الحصول علي ترددات الجيل الرابع فحسب ولكن بهذه الاتفاقية تصبح أول شركة محمول تقدم خدمات التجوال المحلي. اوضح ان الاتفاقية تتيحپمجموعة من الفوائد لكلا الطرفين وإتاحة ¢التجوال¢ المحلي علي شبكاتنا بماپ يعكس الترابطپ مع ¢المصرية للاتصالات ¢ حيث نسعي إلي المساهمة في تنمية وتطوير سوق الاتصالات من خلال تعزيز التعاون مع المصرية للاتصالات.پ اضاف اننا ملتزمون بمضاعفة الاستثمار في تحسين الشبكة الخاصة اورنج لتلبية احتياجات عملائنا من المستخدمين النهائيين وكذلك ضمان تقديم ميديتوي عالي من الجودة والكفاءة لصالح المصرية للاتصالات والتي ستقدم خدمات المحمول من خلال شبكتنا وفقا الاتفاقية التي تم توقيعها ¢للتجوال¢ بين الشركتين.پ يذكر انپمذكرة التفاهمپالتي تم توقيعها معپأورنج - مصرپتصل مدتها الي 5 سنواتپ بقيمة 2,5 مليار جنيه تبدا من عام 2018 . وشهد مراسم توقيعهاپالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقام بالتوقيع كل من المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات. وجان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة أورنج - مصر. وكانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه. لكنها لم تبدأ بعد في تقديم الخدمة ولا أي من الشركات العاملة في مصر لعدم حصولهم علي الترددات حتي الآن. الجدير بالذكر ان الحكومة المصرية تمتلك 80 % من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وتعد أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط.