أعلن النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان انه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 70 من قانون الخدمة المدنية بما يمنح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولي محل وظيفته إذا خرج علي المعاش في سن ال 50 مشيرا إلي أنه من المقرر ان يتم مناقشة القانون داخل اللجنة البرلمانية المختصة به الأربعاء 26 من الشهر الجاري. أوضح "العليمي" أن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص علي: "للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر. ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية. ويتعين علي الوحدة الاستجابة لهذا الطلب. وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية كما يلي: أولاً: إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا. ومضي علي شغله الوظيفة أكثر من سنة. فيعتبر مرقي إلي الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق علي تاريخ احالته للمعاش. وتسوي حقوقه التأمينية بعد ترقيته علي أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات. ثانيا: إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون لا تمنح مزايا كافية لاقناع ولو بنسبة 1% من العاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية علي مستوي المحافظات بتسوية معاشهم وأنه لابد من مميزات أخري. وهو ما قدمه النائب ممثلا في السماح للموظف بتعيين أقاربه من الدرجة الأولي. قال النائب العليمي ان القانون يستهدف تشجيع الشباب وتنشيط العمل. ويمتص جزءا كبيرا من البطالة. حيث يعين 3 من الشباب علي الأقل محل الموظف الذي ترك وظيفته ولديه 50 عاما مما يعني توفير الاعتمادات المالية لفت النائب إلي أن القانون يعالج البطالة التي تصل ل 12% وينشط الوظائف القيادية ويخفض سن العاملين بها. وفي رده علي الاتهامات الموجهة للقانون بأنه يرسخ لثقافة التوريث.. قال النائب: "تقدمت بهذا القانون عن قناعة وبعد قيامي باستطلاع لرأي بين مجموعة من الاسر التي تعاني من بطالة ابنائها وأبدت موافقتها علي القانون لتخفيض نسبة البطالة وأنا علي استعداد للرد علي أي أسئلة داخل اللجنة بشأن هذا القانون.
