أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بياناً صحفياً الليلة الماضية أعلن فيه نتائج التحقيقات المبدئية التي أجراها وفريق التحقيق من قيادات النيابة العامة في حادثي كنيستي مارجرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية للوقوف علي كيفية وقوع الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا الكنيستين وكيفية حدوثهما. وجاء في البيان أن المعاينة التي أجراها النائب العام بحضور المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وقيادات النيابة العامة والتصور المبدئي للحادثين أن التفجيرين الإرهابيين نتجا عن عمليتين انتحاريتين حيث تمكن الانتحاري الأول من التوغل داخل مقر كنيسة مار جرجس بطنطا علي نحو أسفر عن خسائر كبيرة في أرواح المواطنين وحدوث إصابات عديدة في صفوفهم وتلفيات في مبني الكنيسة ومحتوياتها في حين فجر الانتحاري الثاني نفسه علي مدخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية حيث لم يتمكن من الدخول إلي قلب الكنيسة. وجاء في البيان أنه عقب تلقي النيابة العامة اخطارا بانفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا وأثناء توجه النائب العام لمعاينة الكنيسة تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع انفجار آخر في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وعقب معاينة النائب العام لموقع كنيسة ماري جرجس بطنطا انتقل وفريق التحقيق إلي مدينة الإسكندرية لمعاينة موقع حادث الكنيسة المرقسية. ورافق النائب العام خلال معاينة الكنيسة كل من المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية. والمستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وفريق مكبر من أعضاء النيابة. أشار البيان الصادر من مكتب النائب العام إلي أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات بالانتقال للمستشفيات وسماع شهادات المصابين والتحفظ علي كاميرات المراقبة داخل وخارج الكنيسة مع تكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بإجراء معاينة موقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالاتها وإعداد التقرير الفني اللازم مع تكليف جهاز الأمن الوطني. وجهات البحث المختصة باجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلي مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية. وقام فريق محققي النيابة العامة بسؤال المصابين في الحادث الذين يرقدون بالمستشفيات وتلقوا الإسعافات ممن سمحت حالتهم بسؤالهم حول مشاهداتهم في الحادثين كما أجري محققو النيابة مناظرة لجثامين القتلي جراء التفجيران وأمرت النيابة بسرعة توقيع الكشف الطبي والصفة التشريحية علي هذه الجثامين والتصريح بدفنها وتسليمها لذويهم. وكلف النائب العام خبراء المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي بتحليل الأشلاء التي عثر عليها بالكنيستين وتحديد هوية الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما من خلال تحليل البصمة الوراثية "دي إن إيه". أمر النائب العام بتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بتحديد نوعية المواد التي استخدمت في صناعة المتفجرات التي استخدمها الانتحاريان في العمليتين الإرهابيتين وتحديد نطاق الموجة الانفجارية وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجيران وما ترتب عليهما من أضرار وتكليف جهاز الأمن الوطني باجراء تحرياته حول الحادثين وتحديد هوية المنفذين والمشتركين في عمليتي التفجير. كما تجري النيابة العامة تحقيقاتها للتعرف علي مدي ارتباط الحادثين بحداث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي وقع في ديسمبر الماضي خاصة أن أسلوب تنفيذ الحوادث الثلاثة متطابق ويجري رجال الأمن الوطني تحرياتهم واعادة سؤال المتهمين المقبوض عليهم والمحبوسين إحتياطياً بالسجون علي ذمة قضية تفجير الكنيسة البطرسية حيث كشفت المعاينة أن اسلوب التفجير الذي تم استخدامه في الحادثين هو نفس الأسلوب الذي تم استخدامه في حادث الكنيسة البطرسية. أجري المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام معاينة لموقع حادث تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا وما خلفه من آثار وعثر خلال المعاينة علي بعض المسامير التي صنعت منها القنبلة التي استخدمت في الحادث بينما استمع فريق من المحققين لأقوال شهود الحادث وكشفت المعاينة المبدئية عن تحطم مقاعد الجمهور المتواجدة علي يسار الحضور وتهشم جميع النوافذ وتحطم 6 شاشات تليفزيون بجانب اختراق بعض الشظايا لجدران الكنيسة وانتشار الدماء علي الأرض وسقف الكنيسة. كما تلاحظ توقف الساعات عند التاسعة وخمس دقائق صباحا وانقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي قام فيه رجال الأدلة الجنائية والأطباء الشرعيين برفع البصمات والتقاط المسامير وجزء من الحزام الناسف وبعض المتعلقات المتواجدة بمسرح الحادث كما تم التحفظ علي الكاميرات المثبتة حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مار جرجس بطنطا التي شهدت التفجير الإرهابي تمهيدا لتفريغها بمعرفة المختصين. ورافق النائب العام في طنطا كل من المستشارين هشام سمير رئيس المكتب الفني للنائب العام وهشام حمدي مدير إدارة النيابات وخالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا وهشام عبدالعال المحامي العام لنيابة غرب طنطا وعمرو الحسيني ومحمد عبدالجواد رئيسي النيابة. فيما انتقل المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام إلي مدينة الإسكندرية يرافقه المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية والمستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وفريق موسع من اعضاء النيابة لإجراء معاينة كاملة داخل كنيسة مار مرقس التي شهدت حادثا إرهابيا للوقوف علي آثار الحادث الذي استهدف الكنيسة وتسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين. وجاء قرار النائب العام بالتوجه إلي مسرح الحادث حتي يباشر بنفسه عملية المعاينة وللإشراف علي التحقيقات الجارية التي تباشرها النيابة العامة في الحادث الإرهابي وكيفية وقوعه والوقوف علي آخر ما توصلت إليه التحقيقات في سبيل تحديد هوية الجناة الإرهابيين الذين اشتركوا في تدبير الحادث الإجرامي.