قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إن مشكلة تصدير الدواء في مصر هي الالتزام ب "سعر بلد المنشأ" ونتيجة لأن متوسط داخل المواطن المصري منخفض وتسعير الدواء في مصر يراعي هذه النقطة وبالتالي يكون سعر الدواء منخفض في مصر مقارنة بالدول المحيطة. أضاف العزبي انه في حالة الرغبة في تصدير الدواء المصري فإن الدولة المستوردة تطلب منا سعر الدواء في بلد المنشأ وهذا الرقم ضعيف جداً مقارنة بسعر الدواء عالمياً والسبب الثاني وهو ارتفاع تكلفة التسويق علي الدواء في الخارج. أضاف ان المعضلة أيضاً في كيفية التواءم مع السعر المحلي للدواء بين السعر الذي يتناسب مع التصدير حتي نتمكن في التوسع في التصدير لأن حجم التصدير الحالي من الدواء حوالي 250 مليون دولار. فيما يتعلق بقيام شركات الأدوية باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بوجود قرار وزاري بإجبار الشركات علي ذلك وبالفعل تم تشكيل لجنتين لهذا الهدف منهما لجنة عليا لوضع عقوبات واضحة علي الشركات المخالفة ولجنة لمتابعة تنفيذ القرار ومحاسبة الشركات المخالفة. أكد العزبي ان كل الشركات أعضاء الغرفة ملتزمة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والمشكلة في شركات التصنيع لدي الغير لأن عددهم كبير جداً حوالي 2016 شركة تقريباً ومنها شركات تنتج ثم تختفي من السوق ولا تجدها. من جانبه قال الدكتور محمد حلمي إنه تلقي العديد من الشكاوي من أصحاب الصيدليات يؤكدون عدم قيام الشركات باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية حتي ان البعض قلص النسبة المقررة من الاسترداد إلي 2% بدلاً من 8% وهذا أيضاً متوقف علي نسبة مسحوبات الصيدليات من الشركات. أوضح انه يمكن التعامل مع شركات التصنيع لدي الغير والتحكم فيها من خلال شركات التوزيع وإلزامها باستلام الأدوية منتهية الصلاحية.