أكد القادة والزعماء العرب الاستمرار في العمل علي إعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع علي أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة علي خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. وشدد القادة العرب في "إعلان عمان" في ختام القمة العربية ال 28 بمنطقة البحر الميت علي أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي والتي لاتزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة علي تحقيق مصالحة تاريخية. وتلا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إعلان عمان في ختام أعمال القمة العربية في دورتها العادية ال 28 التي عقدت برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة البحر الميت. وجاء في البيان: نحن قادة الدولة العربية المجتمعون في المملكة الأردنية الهاشمية منطقة البحر الميت في الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة بدعوة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. إذا نؤكد أن حماية العالم العربي من الاخطار التي تحدق به وأن بناء المستقبل الأفضل الذي تستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في آليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني علي طروحات واقعية عملية قادرة علي معالجة الأزمات ووقف الانهيار ووضع أمتنا علي طريق صلبة نحو مستقبل آمن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والأمل والإنجاز. وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة صريحة فإننا: أولاً: نؤكد استمرارنا في العمل علي إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع علي أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة علي خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الي تستهدف تغييراً لحقائق علي الأرض وتقوض حل الدولتين ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 والتي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس السلام في الشرق الأوسط والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الدائم. كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية علي المقدسات الإسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصي "الحرم الشريف" ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 والقرار 267 والقرار 465 عام 1980 والقرار 48 عام 1980 والتي تعتبر كل إجراءات إسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدسالشرقية وهويتها باطلة وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها إلي القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ونؤكد أيضا علي ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين أول 2016 وطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المجلس الأقصي "الحرم الشريف" واعتبر إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصي الأردنية السلطة القانونية الوحيدة علي الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية وعلي بعد بضعة كيلو مترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس. ثانياً: نشدد علي تكثيفنا العمل علي ايجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها استنادا إلي مخرجات جنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصا القرار 2254 سنة 2015 فلا حل عسكريا للأزمة ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التواصل إلي تسوية سلمية تحقق انتقالا إلي واقع سياسي تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل علي تثبيت وقف شامل لإطلاق النار علي جميع الأراضي السورية. كما اننا نحث المجتمع الدولي علي الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ونشدد علي ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن وندعو إلي تبني برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر نيسان المقبل ونعتبر ان المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمية للاجئين استثمار في مستقبل آمن للمنطقة والعالم ذلك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين خصوصاً للأطفال والشباب بينهم. فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس فينتهون عبئاً تنمويا وأمنيا علي المنطقة والعالم.. من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الأعباء المترتبة علي استضافتهم. ثالثا: نجدد التأكيد علي أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه كركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي. ونشدد علي دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده القضاء علي العصابات الارهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش ونثمن الانجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخري من الارهابيين ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلي العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل الشعب العراقي في وطن آمن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا إقصائية. رابعا: نساند جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية علي أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 "2015" وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شئونه الداخلية. ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الجديد في إعادة البناء. خامسا: نشدد علي ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلي اتفاق "الصخيرات" وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي. ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة. خصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي- ليبي ترعاه الأممالمتحدة. ونشدد علي ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والأممالمتحدة لدعم التوصل إلي اتفاق ينهي الأزمة. كما نؤكد وقوفنا مع الأشقاء الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الارهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب علي ليبيا وعلي جوارها. سادساً: نلتزم تكريس جميع الامكانات اللازمة للقضاء علي العصابات الارهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية. فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا والدفاع عن أمتنا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا وسنستمر في محاربة الارهاب وإزالة أسبابه والعمل علي القضاء علي خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الارهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته. سابعاً: نعرب عن بالغ قلقا إزاء تنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الاسلامي الحنيف والإرهاب. ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الارهابية وضلاليتها التي لا تمت إلي الدين الاسلامي ومبادئه السمحة بصلة. كما ندين أيضا اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في مينامار. ونعرف عن بالغ الاستياء إزاء الاوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الاقليمة المسلمة خصوصا في ولاية راخين. ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الانتهاكات وتحميل حكومة مينامار مسئوليتها القانونية والمدنية والإنسانية بهذا الصدد. ثامناً: نؤكد الحرص علي بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الاقليمية كما أننا نرفض كل التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلي زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأممالمتحدة. تاسعاً: نؤكد سيادة دول الامارات العربية المتحدة علي جزرها الثلاث "طنب الكبري وطنب الصغير وأبو موسي" ونؤيد جميع الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها وندعو إيران إلي الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلي محكمة العدل الدولية. عاشراً: ونهنئ الاشقاء في جمهورية الصومال علي استكمال العملية الانتخابية ونؤكد دعمنا لهم في جهودهم لإعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنمية ومحاربة الارهاب. حادي عشر: نجدد التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 والجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية وإحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم خصوصا المناهج العلمية لضمان أن يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة وتطوير التعليم وتحسين مناهجه وادواته وآلياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة علي مواكبة تطورات العصر وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة. ثاني عشر: نكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية علي إعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي والعربي وزيادة التبادل التجاري وربط البني التحتية في مجالات النقل والطاقة وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية. وبما يساعد علي إحداث التنمية الاقتصادية والاقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي. ونثمن في هذا السياق ما تم من انجاز في مجال التنمية المستدامة التي يجب ان تسعي السياسات الاقتصادية إلي تعظيمها. ونكلف المجلس ايضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة. ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبري والاتحاد الجمركي. ثالث عشر: نشدد علي دعم الجامعة العربية وتمكينها حاضنة لهويتنا العربية الجامعة. وعلي تحقيق التوافق علي توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها. وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساته. رابع عشر: نؤكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد افضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكنا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي. والتقدم في الجهود المستهدفة حل الازمات وتحقيق التنمية المستدامة. وايجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية. ركيزة النظام الاقليمي العربي. وتحول دون التفكك والصراع اعراقا ومذاهب وطوائف وتحمي بلادنا العربية أوطانا للأمن والاستنارة والانجاز.